ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى أمكانية الطعن غير العادي في حكم التحكيم

العنوان بلغة أخرى: Extent of the Possibility of Extraor dinary Appeal in the Arbitral Award
المؤلف الرئيسي: أبو نشيش، أحمد مسلم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ناصر الدين، تمارا يعقوب ناصر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 82
رقم MD: 900675
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

298

حفظ في:
المستخلص: تتلخص هذه الدراسة في البحث عن حكم التحكيم الذي يرفع بشأنه دعوى بطلان حكم التحكيم لدى المحكمة المختصة من قبل المحكوم عليه سندا لأحكام المادة 48 من قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001، وهنا فأن الحكم القضائي الرقابي على أحكام التحكيم أما يصدر ببطلان حكم التحكيم وأما يصدر بتأييده، وعند تحقق القابلية حسب أحكام القانون في هذا الحكم القضائي التي تجيز الطعن به بالطرق غير العادية، قد يلجئ المحكوم عليه لسلوك هذا الطريق ويكون هدفه بالنتيجة حكم التحكيم من خلال الطعن بالحكم القضائي، ومما لا شك فيه سينشأ عن هذا الطعن أثر قانوني على حكم التحكيم حتما، وخاصة عند الطعن بطلب أعادة المحاكمة سندا لأحكام المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني وقبول هذا الطلب شكلا، فما طبيعة هذا الطعن وآثاره القانونية هذا ما سيتم بحثه في هذه الدراسة، مع الإشارة إلى أن هذه الدراسة تمت في خلال سريان قانون التحكيم القديم رقم 31 لسنة 2001 وحيث جرى تعديل هذا القانون بقانون التحكيم رقم 16 لسنة 2018 وأصبحت المحكمة المختصة محكمة التمييز بدلا عن محكمة الاستئناف سيتم معالجة النص المعدل في فصل النتائج والتوصيات. ولكن في ظل خلو النص التشريعي الذي ينظم هذه المسألة القانونية إضافة إلى نصوص قانون التحكيم المعدل، إذا وجد المحكوم عليه إجحاف بحقه فأنه سوف يلجئ لطرق الطعن غير العادية كونها هو الطريق الوحيد الواجب إتباعه، لذا فقد تمت التوصية إلى المشرع الأردني لتشريع نص مادة قانونية مقترحة تبين هذه الأسباب التي يجب الاستناد إليها، وأيضا اقتراح نص مادة تحد من أسباب الطعن بطلب إعادة المحاكمة كون هذه الأسباب المستثناة لا تتفق طبيعتها مع طبيعة الحكم القضائي الذي يتصف بالرقابي على الأحكام التحكيم، والتوصية إلى المشرع الأردني لفتح الباب أمام طرق الطعن غير العادية وخاصة طلب أعادة المحاكمة لأهميته كون قانون التحكيم المعدل جعل الاختصاص النوعي لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم محكمة التمييز الأردنية.