| المستخلص: |
منح دستور 29 يوليو 2011 للجماعات الترابية مكانة دستورية متميزة وتضمن في طياته بعض المبادئ التي من شأنها الارتقاء بنظام اللامركزية الترابية بالمغرب ومن بينها مبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136 من الدستور والذي يسمح للجماعات الترابية بتسيير شؤونها المحلية بحرية، وذلك عبر منحها استقلالية ذاتية في تدبير الشأن العام المحلي، وعليه فهو يعد قفزة نوعية نحو توسيع سلطات الوحدات الترابية في التداول وفي تنفيذ مقرراتها وبالتالي تدعيم تدخلاتها على المستوى الترابي. إن تنزيل مبدأ التدبير الحر للشأن الترابي كان له على مستوى اتخاذ القرار المالي آثار مهمة مما ساهمت في تقوية صلاحيات المجالس المنتخبة ومن بينها ما يتعلق بالمجال المالي الذي شهد بعض المستجدات أبرزها نقل صفة الآمر بالصرف من الولاة والعمال إلى رؤساء المجالس المنتخبة، ومنه سنعمل في هذه الورقة البحثية على التطرق بداية إلى مرتكزات هذا المبدأ الدستوري ثم تأثيراته على مسألة صناعة القرار المالي الترابي.
The Constitution of 29 July 2011 granted the territorial communities a distinct constitutional status and it included some principles that would improve Morocco's territorial decentralization system, including the principle of free measure, according to Article 136 of the Constitution, which allows the territorial communities to run their local affairs freely, by granting them autonomy in the management of local public affairs, and therefore it is a quantum leap towards expanding the powers of the groups in the report and in implementing their decisions and thereby strengthening their interventions at the territorial level. The application of the principle of free management of the territorial affairs has had important implications at the level of financial decision-making, which has contributed strengthening the powers of the elected councils, including in the financial field, which has witnessed some developments, most notably the transfer of the status, the order and dismissal from governors and walis to the heads of the territorial communities.
|
