| المستخلص: |
هدف البحث: وضع الحدود والضوابط للحصانة البرلمانية بشقيها الموضوعي والإجرائي. مشكلة البحث: التطبيق العملي للحصانة في الكويت يشير إلى النظر إليها على أنها حق مطلق وما يرتبه ذلك من مخاوف على كيان الأشخاص والهيئات إذا أساء العضو استخدامها. منهجية البحث: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للنصوص القانونية الجنائية والدستورية الحاكمة لموضوع الدراسة مع إجراء المقارنة مع الأنظمة القانونية المختلفة وأخصها النظام المصري والنظام الفرنسي. بيانات الدراسة: امتد نطاق الدراسة إلى شقي الحصانة في مبحثين. خصصت أولهما للحصانة الموضوعية، وثانيهما للحصانة الإجرائية، وتناولت كل منهما في مطالب عدة شملت بيان ماهية ونشأة وحكمة كل حصانة ونطاقها وطبيعتها القانونية وآثارها. وأضفت للمبحث الثاني مطلبا لبيان حالة زوال الحصانة. النتائج: وقد انتهت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها أن الحصانة الموضوعية حصانة مؤبدة تثبت للعضو من تاريخ أدائه اليمين أمام المجلس وتحميه من المسئولة الجنائية والمدنية لا سيما الحصانة الإجرائية وهي حصانة مؤقتة تثبت للعضو من تاريخ فوزه في الانتخابات وتقتصر على مجرد تأجيل الإجراءات الجزائية الماسة بشخص العضو وحرمة مسكنه. التوصيات: كما انتهى البحث إلى عدة توصيات أبرزها حاجة النص المقرر للحصانة الموضوعية في الكويت للتعديل بالاكتفاء بعدم جواز المساءلة عن الآراء فقط دون الحاجة لذكر لفظ «الأفكار» مع ضرورة تحديد الآراء بتلك المتعلقة بالعمل البرلماني، وكذلك استبعاد جريمة السب صراحة من عدم المساءلة. أما بالنسبة للحصانة الإجرائية فأوصينا بضرورة شمولها لما بين أدوار الانعقاد، وحاجة قرار المجلس برفض الإذن لآلية مراجعة عن طريق إحدى دوائر محكمة الجنايات.
Research Objective: Establishing limits and controls for parliamentary immunity, both substantive and procedural. Research Problem: The practical application of immunity in Kuwait indicates that it is viewed as an absolute right and the consequent fears for the entity of persons and bodies if a member misuses it. Research Methodology: The study relied on the descriptive analytical approach to the criminal and constitutional legal texts governing the subject of the study, with a comparison with the different legal systems, especially the Egyptian and French systems. Study Statements: The scope of the study extended to both sides of the immunity in two topics. The first was dedicated to substantive immunity and the second was for procedural immunity. Each of them dealt with several demands, including the statement of the nature, genesis and wisdom of each immunity, its scope, legal nature and effects. I added to the second topic a requirement to indicate the state of the removal of immunity. Results: The study has reached to several results, the most important of which is that substantive immunity is a permanent immunity that is established for the member from the date he took the oath before the Council and protects him from criminal and civil liability while procedural immunity while procedural immunity is a temporary immunity that is established for the member from the date of his win in the elections and is limited to merely postponing the criminal procedures affecting the member’s person and the sanctity of his residence. Recommendations: The research also ended with several recommendations, the most prominent of which is the need of the applicable text for substantive immunity in Kuwait to be modified, by not only being accountable for opinions without the need to mention the term “views”, with the necessity of identifying opinions with regard to parliamentary action, as well as excluding the crime of insult explicitly from lack of accountability. As for procedural immunity, we recommended that it be included between the scheduling of sessions and the need of council’s decision to refuse permission for a review mechanism through one of the criminal court departments.
|
