ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إلغاء الحصانة البرلمانية الإجر...>الوصف

إلغاء الحصانة البرلمانية الإجرائية بين الواقع والمأمول: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: زغلول، بشير سعد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 1098 - 1192
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 947178
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الحصانة البرلمانية | الحصانة الإجرائية | القانون الجنائي | العدالة الجنائية | القانون المصري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

122

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على إلغاء الحصانة البرلمانية الإجرائية بين الواقع والمأمول. واعتمد البحث على المنهج التحليلي النقدي لتحقيق هدفه. وانتظم البحث في عدة مباحث، الأول تناول مفهوم الحصانة البرلمانية الإجرائية والطبيعة القانونية للها ومبرراتها. والثاني أشار إلى الأساس القانوني للحصانة البرلمانية الإجرائية في مصر وفي فرنسا. والثالث استعرض نطاق سريان الحصانة البرلمانية الإجرائية من خلال الإطار القانوني لها وانتفائها في حالة التلبس بالجريمة. والرابع أوضح المآخذ القانونية على نظام الحصانة البرلمانية الإجرائية حيث إعاقة تحقيق العدالة الجنائية الناجزة والإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون والتصادم مع مبدأ الفصل بين السلطات. والخامس كشف عن منهجية معالجة مساوئ الحصانة البرلمانية الإجرائية من خلال إلغاء الحصانة البرلمانية الإجرائية وتضييق نطاقها. وخلص البحث بالقول بأن الدعوى الجنائية هي دعوى عمومية ملك للمجتمع تباشر إجراءاتها سواء في ذلك تحريكها أو استعمالها سلطة التحقيق المختصة بصفتها نائبة المجتمع والأصل أن تباشر سلطة التحقيق هذه الإجراءات دون قيود تؤدي إلى عرقلة البحث عن حقيقة الجريمة المرتكبة وكشف هوية مرتكبيها تمهيدًا للتحقيق من مسؤوليتهم عنها لإقامة العدالة الجنائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.