| المستخلص: |
نظم المشرع الأحكام الخاصة بالمحاكمات التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية في الفصل الرابع من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964، وعلى الرغم من صدور قانون إنشاء الديوان بتاريخ 7/ 7/ 1964 ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/ 7/ 1964، إلا أن الهيئة المختصة بالمحاكمات التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية لم تبدأ بمباشرة اختصاصاتها إلا في العام 2016، وذلك بعد صدور القانون رقم (٩) لسنة 2015 بإضافة فقرة جديدة للمادة (36) من الرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والذي حسم الخلاف حول مدى بقاء نصوص الفصل الرابع من قانون إنشاء ديوان المحاسبة بعد صدور قانون الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 1979، مقررا بقاء نصوص هذا الفصل واستمرار سريانها حتى بعد صدور قانون الخدمة المدنية. ويثير تفعيل الأحكام الخاصة بالمحاكمات التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية بعض المشكلات القانونية المرتبطة بهذه الأحكام، وتتناول هذه الدراسة تلك المشكلات القانونية محاولة وضع الحلول العملية والقانونية المناسبة لمواجهتها.
The referring to the disciplinary tribunal is considered one of the main legal methods that the legislator granted to the (State Audit Bureau) to have control over the financial improprieties committed by entities under its observation. The aim of these procedures is to first guarantee seriousness and neutrality by giving the jurisdiction to adjudicate these financial improprieties to a neutral entity. Second to follow the offenders of this type of criminal acts even if the offender resigned / retired before it has been discovered, as the disciplinary tribunal have the legitimacy to follow the offenders leaving their post. In spite of the huge importance of (The created Referring to the Disciplinary Tribunal) it’s still inactive since the law no.30 1964 regarding the establishment of State Audit Bureau. As State Audit Bureau have not activated the law until 2011, which witnessed a legal conflict between the Civil Services Commission and the State Audit Bureau about Chapter 4 of the law regarding the establishment of State Audit Bureau that contains the financial improprieties and the provisions regarding (The referring to the Disciplinary Tribunal). The legal conflict concentrated on whether Chapter 4 after-mentioned should be active or not, especially after the promulgation of law no.15 1979 regarding Civil Services Commission. This dispute lead to the delaying in establishing the disciplinary tribunal until the legislator interfered and issued law no.9 2015 adding a new part to article 36 of the decree no.15 1979 about the civil services, that decided that Chapter 4 of the law regarding the establishment of the State Audit Bureau, shall be maintained even after the establishment of the Civil Services law. After the end of this dispute, in 2016 the Disciplinary Tribunal started its role in prosecution the people that committed financial improprieties, which lead to some legal issues regarding its role. This study is aiming to discuss these legal issues and try to offer proper scientific solutions.
|
