ولاية النيابة الإدارية فى توقيع الجزاءات التأديبية والآثار المترتبة عليها: دراسة تحليلية نقدية لنص المادة 197 من الدستور والمادة 57 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية
| المصدر: | مجلة البحوث القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة المنوفية - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | رمضان، شعبان أحمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج26, ع43 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | مايو |
| الصفحات: | 459 - 654 |
| رقم MD: | 894246 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
230
| المستخلص: |
"كشف البحث عن ولاية النيابة الإدارية في توقيع الجزاءات التأديبية والآثار المترتبة عليها، دراسة تحليلية نقدية لنص المادة 197 من الدستور والمادة 57 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية. واعتمد البحث على المنهج التحليلي النقدي والمنهج التأصيلي. وتضمن البحث ثلاثة فصول، الفصل الأول الخاضعون لولاية النيابة الإدارية التأديبية وفيه عنصرين، العنصر الاول نشأة النيابة الإدارية والخصائص المميزة لها، العنصر الثاني الخاضعون لولاية النيابة الإدارية التأديبية، الفصل الثاني الطبيعة القانونية لسلطة النيابة الإدارية التأديبية، واشتمل على عنصرين الأول أنظمة التأديب المختلفة ومحل النيابة الإدارية منها وفيه، أنظمة التأديب المختلفة، وضع النيابة الإدارية كسلطة تأديبية من النظم التأديبية المختلفة (طبيعة سلطة النيابة الإدارية التأديبية). العنصر الثاني الاختصاص التأديبي للنيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية والذي تضمن الجزاءات التي تملك النيابة الإدارية توقيعها كسلطة تأديبية، والطبيعية القانونية للقرارات الصادرة من النيابة الإدارية كسلطة تأديبية. الفصل الثالث الأثار المترتبة على منح النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية وفيه، أثر منح النيابة الإدارية سلطة التأديب على مبدأي الفاعلية والضمان، وأثر منح النيابة الإدارية سلطة التأديب على حق الموظف في المطالبة بالتعويض عن قرارها غير المشروع بمجازاته، وأثر منح النيابة الإدارية سلطة التأديب على جور الجهاز المركزي للمحاسبات في القابة على المخالفات المالية، وأثر منح النيابة الإدارية سلطة التأديب على نطاق الاختصاص القضائي المبتدأ للمحاكم التأديبية. وختاماً توصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها، ان منح النيابة الإدارية ولاية التأديب سيقوض عملياً دور الجهات الرئاسية في تأديب عمالها وموظفيها على الأقل في حدود ما ورد النص عليه بالمادة 57 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 مما يضعف هيبتها امامهم ومن ثم الإضرار بمبدأ الفاعلية في المجال التأديبي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
|---|
عناصر مشابهة
-
حدود سلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاءات التأديبية: دراسة تحليلية تطبيقية في ضوء دستور 2014 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وأحكام القضاء الإداري وفتاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
بواسطة: شرف، عبدالمنعم عبدالحميد إبراهيم منشور: (2023) - قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 171 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية منشور: (1982)
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 172 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة منشور: (1982)
-
تحديد مسئولية موظفي شركات القطاع العام : تعليق على حكم مجلس الدولة - المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالجلسة المنعقدة يوم الاربعاء 7 / 12 / 1988 في الدعوى رقم 150 لسنة 29 ق المقامة من النيابة الادارية ضد .. و آخرين
بواسطة: البارودي، علي منشور: (1990) -
توقيع العقوبة بالمقابلة
بواسطة: الجريش، سليمان بن محمد منشور: (1996)
