ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة فرض العقوبة الانضباطية عل...>الوصف

سلطة فرض العقوبة الانضباطية على أعضاء مجالس الدولة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Competent Impose Disciplinary Punishment on the Members of State Councils: A Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: علي، صادق محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: رسول، عدي ورد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 149 - 206
DOI: 10.36528/1150-013-002-009
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1164855
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القانون الدولي | القانون العراقي | السلطة الانضباطية | العقوبات الانضباطية | المجلس الدولي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن سلطة فرض العقوبة الانضباطية على أعضاء مجالس الدولة في حقيقتها أداة في يد الإدارة غايتها ضمان أداء الأعضاء لواجباتهم وحسن سير العمل داخل مجلس الدولة، وهي الجهة المختصة وحدها بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون، لذا تعد سلطة فرض العقوبة الانضباطية من الأساسيات التي يبنى عليها النظام الانضباطي الذي يخضع له أعضاء مجلس الدولة والتي أولاها المشرع أهمية كبيرة عند سنه التشريعات المنظمة لشؤون أعضاء مجلس الدولة، إذ يحوي في طياته أحكاما خاصة بمساءلتهم أنضباطياً تختلف عن القواعد العامة المتبعة في أنضباط الموظفين العامين، لكون هذه الفئة تقوم بوظائف متعددة منها ما يتعلق بالتقنين، ومنها ما يتعلق بالرأي والإفتاء لدوائر الدولة ومنها ما يتعلق بالقضاء الإداري وقضاء الموظفين، عبر أفراد نظام أنضباطي خاص بهذه الفئة المعطاء ينسجم مع طبيعة الوظائف التي يؤدونها، فعمد على توزيع أختصاص فرض العقوبة الانضباطية على أعضاء مجالس الدولة بين السلطة الرئاسية التي تختص بتوقيع العقوبات الانضباطية البسيطة وبين مجالس تأديبية أوكل إليها الاختصاص الأكبر في توقيع العقوبات الانضباطية كما هو في فرنسا، وفي مصر فقد أسند مهمة فرض العقوبة الانضباطية إلى مجلس تأديبي عهد إليها المشرع أختصاص قضائي محدود، أما في العراق فإن المشرع لم يفرد لأعضاء مجلس الدولة نظاماً خاصاً بهم وبذلك يكون قد أخضعهم لأحكام قانون أنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل، بما في ذلك السلطة الأنضباطية على الرغم من إن المشرع العراقي قد أفرد لأقرانهم من القضاة والمدعين العامين المنتدبين داخل مجلس الدولة أنظمة أنضباطية خاصة بهم تنسجم وطبيعة أعمالهم التي يؤدونها.

The authority to impose disciplinary punishment on members of state councils is, in fact, an instrument in the hands of the administration whose purpose is to ensure that members perform their duties and the proper functioning of work within the state council , It is the only body competent to apply the penalties stipulated in the law , Therefore, the authority to impose disciplinary punishment is one of the foundations upon which the disciplinary system to which members of the State Council are subject and to which the legislator gives great importance at the enactment of legislation regulating the affairs of members of the State Council It contains provisions for disciplinary accountability for them that differ from the general rules followed in the discipline of public officials, because this category performs multiple functions, including those related to legalization, Including what relates to opinion and fatwa for the state’s departments, and some that relate to administrative and personnel judiciary, through allocate of a disciplinary system for this given category that is consistent with the nature of the jobs they perform , For deliberately distributing the competence to impose disciplinary punishment on members of state councils between the presidential authority that specializes in the discipline of minor disciplinary sanctions and disciplinary councils entrusted with the greater competence to sign disciplinary sanctions as it is in France, In Egypt, he assigned the task of imposing disciplinary punishment to a disciplinary council entrusted to the legislator with limited jurisdiction, but in Iraq, the legislator did not provide members of the Council of State with a system of their own, and thus he subjected them to the provisions of the Law on Discipline of State and Public Sector Employees No. 14 of 1991 amended, including That disciplinary authority, despite the fact that the Iraqi legislator has singled out for their peers judges and public prosecutors delegated within the Council of State their disciplinary systems consistent with the nature of their actions they perform.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.