ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تخويل الاختصاص في قرار فرض الع...>الوصف

تخويل الاختصاص في قرار فرض العقوبة الانضباطية في قانون الانضباط العراقي: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الزهيري، عمر مهدي حمدي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج13, ع41
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 127 - 148
ISSN: 2075-1532
رقم MD: 1256201
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
قانون العقوبات | التشريعات العراقية | الاختصاصات القضائية | التمكين الإداري
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناول البحث تخويل اختصاص فرض العقوبة الانضباطية والشروط القانونية بهذا التخويل وما يترتب على مخالفة هذه الشروط إذ توصل إلى أن ذلك يؤدي إلى عدم مشروعية قرار التخويل الأمر الذي يترتب عليه بطلان أو انعدام هذا القرار حسب حاجة المخالفة، وبالتالي فإن هذا القرار وقرار المخول له فرض العقوبة الانضباطية استنادا إلى قرار تخويل غير مشروع يمكن للإدارة سحبه في أي وقت لأنه لا يتضمن هذا السحب والإلغاء حتى بعد انتهاء المدة المحددة للطعن فيه أمام القضاء استنادا إلى عدم مشروعية أو لا ولكونه لا يرتب حقوقا مكتسبة للأفراد ثانيا. كما تناول البحث بعض الثغرات في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المتعلقة باختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزير ورئيس الدائرة في فرض العقوبات المنصوص عليها فيه ومدى جواز تخويلها إذ تضمن اقتراحات بتوسيع بعض هذه الاختصاصات أو تضييقها حسب مقتضيات التوازن بين فاعلية الإدارة وضمانات الموظف من احتمال تعسفها بحقه.
ISSN: 2075-1532

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.