| المستخلص: |
الإفصاح عن المصالح من أهم الأسس التي يقوم عليها نشاط تداول الأوراق المالية لما يترتب عليه من آثار هامة ليس للشركات التي تصدر تلك الأوراق -فحسب- وإنما للاقتصاد الوطني في مجمله، وذلك لما له من أثر هام على كفاءة أسواق المال وبث الثقة بين المتعاملين. لذلك فقد حرصت التشريعات المنظمة للشركات وأسواق المال على تنظيم الإفصاح باعتباره واجبًا يقع على عاتق المستفيد. ويتحدد نطاق الإفصاح عن المصالح في أشخاص معينين هم المصدر ومجلس إدارته والبورصة، في حين يتحدد نطاق هذه التعليمات من حيث الموضوع في المعلومات التي يتبنى الإفصاح عنها، من أجل تحقيق مبدأ الشفافية واستقرار السوق وحماية المستثمرين وتيسير الرقابة على التداول. وقد أخضع المشرع الشركات لرقابة وإشراف جهات متعددة أنشأها لهذا الغرض، ومن قبيل هذا الهيئات، الهيئة العامة لسوق المال، وبورصة الأوراق المالية، وشركة الإيداع والقيد المركزي، كما استحدث المشرع المصري الهيئة العامة للرقابة المالية وأعطاها اختصاصات مهمة في مراقبة نشاط الشركات.
The disclosure of interests is one of the most important fundamentals of the securities trading activity, which has significant implications not only for the companies that issue these securities, but also for the national economy as a whole, as it has a significant impact on the efficiency of the financial markets and confidence among the dealers. Therefore, the legislations governing companies, and capital markets have been keen to regulate disclosure as a duty of the beneficiary. The scope of the disclosure of interests is determined by specific persons, the issuer, the board of directors and the stock exchange. The scope of these instructions is determined in terms of the information to be disclosed in order to achieve the principle of transparency and stability of the market. The Egyptian legislator introduced the Egyptian Financial Supervisory Authority (EFSA) and gave it important powers in monitoring the activity of companies.
|
