المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى شرح مفهوم سلطة الأمر المقضي بين المتقاضين، وتحليل مفهوم صحة الأمر المقضي، وتوضيح مفهومه وشروطه، وإبراز القضايا القانونية التي يثيرها في القانون السوداني لعام 1983م، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والمقارن والتاريخي والتحليلي. توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: في سياق إنفاذ قرارات التحكيم، فإن قواعد المنع تفعل أكثر من مجرد تعزيز المجاملة القضائية. كما أنها تساعد في تعزيز نهائية قرارات التحكيم الدولية بموجب الاتفاقية، وتختلف قواعد الاستبعاد من ولاية قضائية إلى أخرى، وسيكون للمحاكم في كل ولاية قضائية ما يبررها في تطبيق قواعد الاستبعاد الخاصة بها، حيث ينبغي اعتبار هذه القواعد جزءًا من السياسة العامة الإجرائية، على المستوى الأساسي، الهدف من إجراءات الإنفاذ هو توفير الإغاثة لتحصيل قرارات التحكيم. تمامًا مثل الطرف الذي يسعى إلى تحصيل أموال، حكم تعويضات، لا يتوقع من الطرف الذي يسعى إلى إنفاذ قرار التحكيم أن يدافع عن وجود نزاع بشأن الأسس الموضوعية، وبالتالي يمكن تشبيه إجراءات تنفيذ قرارات التحكيم بالإجراءات الخاصة بـــ مجموعة الأحكام النقدية، وكان هناك دائمًا دعم واسع لوجود نظام موحد لإنفاذ قرارات التحكيم بموجب الاتفاقية. وأوصت الدراسة بما يلي: فصل "مبدأ سلطة الأمر المقضي" عن "مبدأ الإغلاق" لوجود فروق واضحة بين المبدأين. وعليه، تعديل قانون الإثبات بهذا الخصوص. ونص في مادة واحدة على أنواع مختلفة من الإغلاق، باستثناء الإغلاق بحكم حكم لأنه يتعلق بصحة الأمر المقضي به، والتعامل مع مبدأ الإغلاق كقاعدة قانونية موضوعية وليس مجرد قاعدة دليل.
The study aimed to explain of the concept of the authority of the res judicata between the litigants, analyzing the notion of the validity of the res judicata, and clarifying its concept and conditions, to highlight the legal issues it raises in the Sudanese law of 1983 AD, the study followed the descriptive, comparative, historical, and analytical method. The study obtains the following results: In the context of the enforcement of arbitration awards, the rules of preclusion do more than just strengthen judicial comity. They also help promote the finality of international arbitration awards under the Convention, the rules of preclusion differ from jurisdiction to jurisdiction, and the courts in every jurisdiction would be justified in applying their own rules of preclusion, as these rules should be considered as part of the procedural public policy, on the most basic level, the aim of enforcement proceedings is to provide relief for the collection of arbitration awards. Just as a party seeking to collect a money, damages judgment, a party seeking to enforce an award is not expected to plead the existence of a dispute on the merits and the proceedings for the enforcement of arbitration awards can thus be likened to the proceedings for the collection of monetary judgments, and there has always been wide support for having a uniform system of enforcement for arbitration awards under the Convention. The study recommended the followings: separating the “principle of the authority of the res judicata” from the “principle of closure”, because of the differences clear distinction between the two principles. Accordingly, amending the Evidence Law in this regard. And the text in one article on the different types of closure, except for closure by virtue of a ruling Because it relates to the authenticity of the matter res judicata, and treating the principle of closure as an objective law rule and not just a rule of evidence.
|