ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام التأجير من الباطن في الفقه الإسلامي

العنوان بلغة أخرى: The Rulings of Subleasing in Islamic Jurisprudence
المصدر: مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة قطر - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: المنصوري، بدر ناصر أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Almansouri, Bader Naser
المجلد/العدد: مج37, ع1
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: يوليو
الصفحات: 141 - 167
DOI: 10.29117/jcsis.2019.0232
ISSN: 2305-5545
رقم MD: 1165853
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: Open, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التأجير من الباطن | المؤجر | المستأجر | العين المستأجرة | الأجير | Sublease | Lessor | Tenant | Leased Asset | Subtenant
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: أهداف البحث: يهدف البحث إلى بيان الأحكام المتعلقة بمسألة التأجير من الباطن، وتحرير خلاف العلماء فيه وفي شروطه، وما يترتب فيه من ضمان. منهج الدراسة: سلك الباحث المنهج المقارن، الاستقرائي، التحليلي، بحيث تذكر المسائل المتعلقة بصلب موضوع البحث، ثم يذكر ما حصل فيها من خلاف بين الفقهاء مع الترجيح في ضوء الأدلة، وقد اشتمل على مقدمة وستة مباحث وخاتمة. المبحث الأول: تعريف التأجير من الباطن لغة واصطلاحا، والمبحث الثاني: حكم إجارة العين المستأجرة لغير المؤجر، والمبحث الثالث: حكم إجارة العين المستأجرة للمؤجر، والمبحث الرابع: حكم تأجير الأجير من الباطن، والمبحث الخامس: شروط التأجير من الباطن، والمبحث السادس: الضمان في التأجير من الباطن. النتائج: قد خلص البحث في نتائجه إلى جواز عقد التأجير من الباطن بشرط أن يكون المستأجر الثاني أمينا، وأن يكون المستأجر الثاني مثله أو دونه في الانتفاع والضرر، وكذلك عدم اشتراط المؤجر على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه، وأن المستأجر الأول أمام المالك أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، والمستأجر الثاني أمين أمام المستأجر الأول، ولا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. أصالة البحث: إعادة النظر في ترجيح بعض الأقوال في الدراسات السابقة، وذلك باستيفاء عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم، وتحرير شروط جواز التأجير من الباطن والتدليل عليها وتوثيقها من كلام الفقهاء المتقدمين.

Purpose: The study aims to clarify the rulings on the issue of subleasing, and to elaborate on the disagreement of scholars in that relation and as to its terms, as well as the resulting liability. Methodology: The researcher followed the comparative, inductive, and analytical methodology. He touches on the issues related to the substance of the subject of the study, and then mentions the disagreement between Islamic jurists while mentioning the weighted opinion in the light of evidence. The study includes an introduction, six sections and a conclusion. The first section covers the linguistic and terminological definition of subleasing. The second covers the jurisprudential ruling on leasing of an item, while the third examines the jurisprudential ruling on subleasing to a tenant. Furthermore, the fourth section touches on the jurisprudential ruling on subleasing to a subtenant, while the fifth deals with the terms of subleasing. Finally, the sixth section explains the matter of liability in a sublease agreement. Findings: The study concludes that a sublease contract is deemed valid provided that the subtenant is trustworthy, that his/her use of the asset is equivalent to or less than that of the original tenant and that there is no clause in the contract limiting the use of the asset solely to the tenant. A sublease contract is deemed valid if the first tenant is trustworthy before the owner and is not held liable unless he/she transgresses or is careless with the asset and the sub-tenant is trustworthy before the original tenant, and is not held liable unless he/she transgresses or is careless with the asset. Originality: It lies in the study’s reconsideration of the weighting of some opinions expressed in previous studies, by fully presenting the opinions and evidence of Islamic Jurists as well as clarifying the conditions for subleasing, giving proofs and supporting them from opinions of contemporary jurists.

ISSN: 2305-5545