ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التأجير بالباطن

المصدر: مجلة كلية دار العلوم
الناشر: جامعة الفيوم - كلية دار العلوم
المؤلف الرئيسي: الهاجري، محمد عبيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع41
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: صيف
الصفحات: 181 - 210
ISSN: 2356-9876
رقم MD: 1138208
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: سعى البحث إلى معرفة التأجير بالباطن. اعتمد البحث في منهجه على ذكر مسائل الإجماع وبيان من نقل الإجماع من الكتب التي تعني بذلك، وذكر خلاف الفقهاء وبيان أقوالهم من مصادرهم الأصلية، وذكر أدلة كل فريق من الأقوال التي اختلفت في المسألة، وذكر المناقشة والترجيح لكل مسألة اختلف فيها الفقهاء، وذكر اسم السورة ورقم الآية في نفس الصفحة. وتناول مفهوم الأجر في اللغة وهو عوض العمل والانتفاع، وفي الاصطلاح عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض، وحكمها الجواز ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وشرع الله الإجارة لحاجة الناس الماسة إليها، وأركانها أربعة الصيغة، والعاقدان، والمنفعة والأجرة، ومن شروطها أن تكون متقومة ومعلومة ومقدورة على تسليمها. وعرض التأجير بالباطل من قبل المستأجر؛ حيث اتفق العلماء على جواز تأجير شخص عينًا من صاحبها بشرط ألا يكون هناك ضرر. وأوضح تأجير العين المؤجرة قبل قبضتها؛ فقد أرجح العلماء جعل الحكم عامًا في الطعام وغيره حيث يحرم بيعه قبل قبضه. وتحدث عن تأجير العين المؤجرة من قبل المستأجر؛ حيث الفقهاء تأجيرها وتعليلهم بإن الربح في مقابلة زيادة العمل في الدار جائز ملغي بما إذا كنس الدار ونظفها فإن ذلك يزيد في أجرها في العادة. وأشار إلى جواز تأجير العين المؤجرة لمالكها ولغير مالكها؛ لأنه ملك منافعها فجاز له بيعها على من أراد. وناقش تأجيرها من قبل المؤجر؛ موضحًا أن القدرة على التسليم إنما تشترط عند وجوب التسليم. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن للمستأجر حق تأجير العين المؤجرة لغيره بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على هذه العين، ولا يصح إجارة العين المؤجرة قبل قبضها ولو كان ذلك للمؤجر سدًا لذريعة الربا ومسألة العينة وقياسًا على البيع في النهي عن بيع المبيع قبل قبضه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 2356-9876

عناصر مشابهة