المستخلص: |
هدف البحث التعرف على دور النيابة العامة في إعمال سياسة جنائية ضامنه لحقوق الإنسان والصحة العامة لفائدة الأشخاص متعاطي المخدرات عبر الحقن. مازالت المخدرات تمثل أهم التحديات التي تواجه المجتمع العربي والمجتمع الدولي حيث أصبحت مشكلة الإدمان مشكلة أمنية وصحية واجتماعية تحتاج معظم دول العالم، ولا شك أن أساليب مكافحة المخدرات يستهدف تطويرها ودعم أجهزة المكافحة وضرورة الاهتمام بظاهرة الإدمان والرعاية للشخص المدمن، ويوجد في المغرب (15) مركزا متخصص في طب الإدمان، وأنشأ المغرب هيئة متخصصة في رصد وتطوير التعاطي للمخدرات والمشاكل الصحية الناتجة عنها. وتناول البحث عدة مباحث منها المطلب الأول المقاربة الزجرية للنيابة العامة عن طريق مكافحة الاتجار في المخدرات كآلية وقائية للحد من تعطي المخدرات. وتناول المطلب الثاني المقاربة الحمائية للنيابة العامة الضامنة لحقوق مستعملي المخدرات، وتضمنت تعزيز تمتع الأشخاص المدمنين للمخدرات من التمتع بحقوقهم الأساسية المقررة بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية، و تدبير الحراسة النظرية يروم حماية مستعمل المخدرات من إيذاء نفسه أو إيذاء غيره، وتفعيل آلية علاج المدمن على المخدرات بدلا عن آلية العقاب، وترشيد الاعتقال الاحتياطي في مجال جرائم استعمال المخدرات، وتعزيز تدابير حماية بعض الفئات الخاصة من مستعملي المخدرات، تعزيز مراقبة السجون للتأكد من تمتع السجناء والمعتقلين بحقوقهم وتمكينهم من العلاج، وتعزيز مراقبة مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، وتفعيل العدالة التصالحية في مجال جرائم استعمال أو استهلاك المخدرات. واختتم البحث بالتأكيد على أن السياسة الجنائية الوطنية والممارسة العملية للنيابات العامة بمحاكم المملكة تتعامل بشكل رحيم مع مستعملي المخدرات والمدنيين عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|