ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور النيابة العامة في إعمال سياسة جنائية ضامنة لحقوق الإنسان والصحة العامة لفائدة الأشخاص متعاطي المخدرات عبر الحقن

العنوان بلغة أخرى: Public Prosecution Role in Implementing a Criminal Policy that Guarantees Human Rights and Public Health for the Benefit of Take Injecting Drug Users
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: العيادي، المختار (مؤلف)
المجلد/العدد: ع28
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: مارس
الصفحات: 86 - 102
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1166953
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

45

حفظ في:
LEADER 04367nam a22002297a 4500
001 1911055
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a العيادي، المختار  |e مؤلف  |9 149502 
245 |a دور النيابة العامة في إعمال سياسة جنائية ضامنة لحقوق الإنسان والصحة العامة لفائدة الأشخاص متعاطي المخدرات عبر الحقن 
246 |a Public Prosecution Role in Implementing a Criminal Policy that Guarantees Human Rights and Public Health for the Benefit of Take Injecting Drug Users 
260 |b محمد قاسمي  |c 2021  |g مارس 
300 |a 86 - 102 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
500 |a ورقة مقدمة في إطار فعاليات الندوة الدولية الموضوعاتية عن بعد بتاريخ 2020/26/26 في موضوع "حول برنامج تقليص مخاطر الإصابات في أوساط متعاطي المخدرات بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في زمن الكورونا". 
520 |e هدف البحث التعرف على دور النيابة العامة في إعمال سياسة جنائية ضامنه لحقوق الإنسان والصحة العامة لفائدة الأشخاص متعاطي المخدرات عبر الحقن. مازالت المخدرات تمثل أهم التحديات التي تواجه المجتمع العربي والمجتمع الدولي حيث أصبحت مشكلة الإدمان مشكلة أمنية وصحية واجتماعية تحتاج معظم دول العالم، ولا شك أن أساليب مكافحة المخدرات يستهدف تطويرها ودعم أجهزة المكافحة وضرورة الاهتمام بظاهرة الإدمان والرعاية للشخص المدمن، ويوجد في المغرب (15) مركزا متخصص في طب الإدمان، وأنشأ المغرب هيئة متخصصة في رصد وتطوير التعاطي للمخدرات والمشاكل الصحية الناتجة عنها. وتناول البحث عدة مباحث منها المطلب الأول المقاربة الزجرية للنيابة العامة عن طريق مكافحة الاتجار في المخدرات كآلية وقائية للحد من تعطي المخدرات. وتناول المطلب الثاني المقاربة الحمائية للنيابة العامة الضامنة لحقوق مستعملي المخدرات، وتضمنت تعزيز تمتع الأشخاص المدمنين للمخدرات من التمتع بحقوقهم الأساسية المقررة بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية، و تدبير الحراسة النظرية يروم حماية مستعمل المخدرات من إيذاء نفسه أو إيذاء غيره، وتفعيل آلية علاج المدمن على المخدرات بدلا عن آلية العقاب، وترشيد الاعتقال الاحتياطي في مجال جرائم استعمال المخدرات، وتعزيز تدابير حماية بعض الفئات الخاصة من مستعملي المخدرات، تعزيز مراقبة السجون للتأكد من تمتع السجناء والمعتقلين بحقوقهم وتمكينهم من العلاج، وتعزيز مراقبة مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، وتفعيل العدالة التصالحية في مجال جرائم استعمال أو استهلاك المخدرات. واختتم البحث بالتأكيد على أن السياسة الجنائية الوطنية والممارسة العملية للنيابات العامة بمحاكم المملكة تتعامل بشكل رحيم مع مستعملي المخدرات والمدنيين عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022 
653 |a حقوق الإنسان  |a السياسة الجنائية  |a الصحة العامة  |a تعاطي المخدرات 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |l 028  |m ع28  |o 1831  |s مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية  |t Journal of Researcher for Legal and Judicial Studies  |v 000  |x 2550-603X 
856 |u 1831-000-028-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1166953  |d 1166953