المستخلص: |
استعرضت الدراسة إفراغ المكتري من المحل التجاري لعدم أداء واجبات الكراء. وانتظمت الدراسة في مطلبين، أشار الأول إلى التوجه القائل بضرورة توجيه إنذارين مستقلين واستند هذا التوجه على مجموعة من الحجج والاعتبارات ومنها، أن المادة 26 تشترط في الإنذار بالإفراغ أن يتضمن وجوب السبب الذي يعتمده المكري في هذا الشأن ويستحيل أن يتحقق هذا السبب إلا بعد توجيه إنذار أول للمكتري لجعله متماطلا، وهذا التماطل هو السبب الجدي الذي سيعتمد عليه في دعوي المصادقة على الإنذار. وتطرق الثاني إلى التوجه القائل بالاكتفاء بتوجيه إنذار واحد وهذا التوجه يعتمد على مجموعة من الحجج ومنها، أن المطل يتحقق تلقائيا بمجرد انتهاء أجل 15 يوما الأولي الممنوحة للمكتري دون أن يؤدي ما بذمته من واجبات كرائية، وبعد ذلك يكون السبب المعتمد في الإفراغ قد استجمع جميع عناصره ويكون قائما ويتعين فقط منحه أجل 15 يوما أخري للإفراغ وأن يشار إلى ذلك في الإنذار الوحيد الموجه له. وخلصت الدراسة بالاعتقاد في أن كل من التوجهين له وجاهته وعلله الخاصة وفي سبيل احترام القانون وإرادة المشرع وعدم تكليف المتقاضي أكثر مما لا يطيق، فيكون الميل إلى التوجه القائل بضرورة توجيه إنذارين مستقلين وذلك احتراماً لإرادة المشرع وتطبيق القانون الأمثل وحماية الأصل التجاري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|