ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







آثار فتح مساطر صعوبات المقاولة على عقد كراء المحل التجاري

المصدر: مجلة البحوث
الناشر: التهامي القائدي
المؤلف الرئيسي: طيبي، محمد وزاني (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2011
الصفحات: 126 - 140
ISSN: 2509-2073
رقم MD: 590671
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

82

حفظ في:
المستخلص: يتبين للدارس من خلال تفحص المقتضيات التي سبق أن تعرضنا لها رغم أهمية عقد كراء المحل التجاري، فإن المشرع لم يخصه - في حالة فتع إحدى مساطر صعوبات المقاولة في حق أحد طرفية - بأحكام مفصلة من شأنها أن تفض الإشكالات والنزاعات المثارة بخصوصه، فالمادة 573 م ت تعرضت للعقود الجارية التنفيذ بكيفية مجملة، بخلاف المصدر التاريخي للباب الخامس من مدونة التجارة - أي القانون الفرنسي الصادر في 25 يناير 1985 الذي استثني من مجال تطبيق المادة 37 (المقابلة للمادة 573 م ت) عدة عقود نظرا لخصوصيتها منها عقد كراء العقارات المعدة للاستغلال التجاري . وإذا كانت مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 قد ضحت بمبدأ سلطان الإدارة المعتمد في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ووضعت قيودا جديدة على حق الملكية بعلة خلق التوازن بين المكري والمكتري ( ) فإن مقتضيات صعوبات المقاولة في مدونتنا التجارية كرست في إطار تأسيسها لمفهوم النظام العام الاقتصادي - إهدار نفس المبدأ آملة بذلك حماية حقوق مختلف الأطراف. ومع إيماننا أن العدل البشري لا يمكن أن يكون إلا نسبيا، لا يسعنا سوى رصد كثير من مكامن القصور في النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال آملين أن تتم إعادة النظر فيها باشتراك ذوي الاختصاص من فقهاء وممارسين بدل استنساخ قوانين أجنبية أصبحت متجاوزة حتي في موطنها، والتمسك بأخرى استهلكها الزمن ووقع الإجماع على أنها لم تعد صالحة للمغرب الحديث، وفي انتظار ذلك يبقى الاجتهاد القضائي كفيل بسد النقص وتقويم الخلل بغية تحقيق العدل والإنصاف.

ISSN: 2509-2073