المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على التحكيم كآلية لحل نزاعات الشغل الفردية. اشتملت الدراسة على محورين، عرض المحور الأول مرتكزات النزاع الشغل الفردي، وتضمن فقرتين، تناولت الفقرة الأولى مفهوم النزاع الشغل الفردي، واستعرضت الفقرة الثانية ضابط التميز بين نزاع الشغل الفردي ونزاع الشغل الجماعي. وتحدث المحور الثاني عن أحقية اللجوء للتحكيم لحل نزاع الشغل الفردي، وتضمن فقرتين، عرضت الفقرة الأولى مواقف الفقهاء والقضاء من إمكانية اللجوء للتحكيم لحل نزاع الشغل الفردي، وأشارت الفقرة الثانية إلى نطاق تطبيق التحكيم لحل نزاع الشغل الفردي. واختتمت الدراسة باعتراف التشريعات بشرط التحكيم سواء عند قيام العلاقة الشغل أو بعد انتهاء عقد الشغل كما ذهب عليه المشرع السعودي من خلال قانون العمل المشار إليه؛ على عكس بعض التشريعات الأوروبية من قبيل التشريع الفرنسي والبلجيكي التي ربطت اللجوء إلى جهاز التحكيم عند انتهاء عقد الشغل وتمنع اتفاق الأطراف اللجوء إلى التحكيم أثناء أبرام عقد الشغل أو أثناء سريانه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|