المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على مدى إمكانية إدماج الوساطة في التشريع الجنائي المغربي. اشتمل البحث على فقرتين، تناولت الفقرة الأولى الاتفاقيات والخطب الرسمية، وتضمنت عنصرين، عرض العنصر الأول الخطب الملكية، وناقش العنصر الثاني الاتفاقيات الدولية. وتحدثت الفقرة الثانية عن المستوى الواقعي، واشتملت على ثلاثة عناصر، عرض العنصر الأول القوانين التي تعتمد الوسائل البديلة، وأشار العنصر الثاني إلى الاهتمام الرسمي لوزارة العدل، وتطرق العنصر الثالث إلى مستوي المؤسسات القانونية. واختتم البحث بالتأكيد على أن نظام الوساطة الجنائية من الأنظمة الحديثة التي أخذت بها الكثير من الدول من أجل التخفيف من قضائها الشرعي، وقد لقي تأييداً من قبل العديد من الحقوقيين والمهتمين بالشأن الحقوقي، كما يذهب الرأي الغالب في الفقه الجنائي إلى تأييده؛ لما يحققه من مزايا وفوائد تعجز عن تحقيقها الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|