ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحقيق الأمن العقاري وحماية الح...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

تحقيق الأمن العقاري وحماية الحقوق في ظل كوفيد-19 من خلال الآجال في مسطرة التحفيظ العادية

العنوان بلغة أخرى: Achieving Real Estate Security and Protecting Rights in Light of Covid-19 through Deadlines in the Regular Memorization Procedure
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: الحرفوش، أمال (مؤلف)
المجلد/العدد: ع32
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يوليوز
الصفحات: 81 - 114
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1167225
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
فيروس كورونا "كوفيد-19" | الترقية العقارية | الأمن العقاري | التدابير الاحترازية | التشريعات المغربية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة التطرق إلى تحقيق الأمن العقاري وحماية الحقوق في ظل كوفيد (19) من خلال الآجال في مسطرة التحفيظ العادية، والكشف عن مدى مساهمة الأجل في ضمان حقوق أطراف العلاقة وتحقيق الأمن العقاري عمومًا، في ظل الطوارئ الصحية خصوصًا. ولمعالجة هذا الموضوع قُسمت تفاصيل الدراسة لمطلبين رئيسيين، تم تخصيص المحور الأول للآجال المقررة في مسطرة التحفيظ العقاري في المرحلة الإدارية، وتضمن مبحثين، المبحث الأول تناول الآجال المقررة في مسطرة التحفيظ العقاري في المرحلة الإدارية في زمن كوفيد (19)، وشمل فقرات خمس، الأولى نشر خلاصة مطلب التحفيظ، الثانية الإعلان عن التحديد والتعليق لدى المصالح المختصة، الثالثة نشرات الإعلان عن انتهاء التحديد، الرابعة إلغاء مطلب التحفيظ، الخامسة اتخاذ قرار التحفيظ، وناقش المبحث الثاني الآجال المتعلقة بالتعرض على مطلب التحفيظ في زمن كوفيد (19)، وشمل فقرات أربع، الأولى انتهاء أجل التعرض، الثانية الإدلاء بالحجج المدعمة للتعرض وأداء الرسوم القضائية، الثالثة رفع التعرضات أو قبولها من طرف طالب التحفيظ، الرابعة إرسال ملف مطلب التحفيظ إلى المحكمة المختصة عند وقوع تعرضات. وخُصص المحور الثاني للآجال المقررة في مسطرة التحفيظ خلال المرحلة القضائية، وتضمن ثلاثة مباحث، الأول الآجال في المرحلة الابتدائية، الثاني الآجال المقررة عند الاستئناف، الثالث الآجال المقررة خلال مرحلة النقض. وأوصت الدراسة في الأخير بضرورة تفعيل سياسة التحول الرقمي، وذلك بإجراء تعديلات تشريعية تلائم الظروف الراهنة بما يسمح بمباشرة إجراءات مسطرة التحفيظ وإجراءات التقاضي بدلاً من تعليقها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
ISSN: 2550-603X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.