LEADER |
02750nam a22002177a 4500 |
001 |
1911378 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a اسماعيلي، محمد أمين
|g Smaili, Mohammed Amine
|e مؤلف
|9 76765
|
245 |
|
|
|a التعليق على القرار عدد 1299 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 28 ماي 2015 في الملف الاجتماعي عدد 388-5-1-2014
|
246 |
|
|
|a Commenting on the Decision No. 1299 of May 28, 2015
|
260 |
|
|
|b محمد قاسمي
|c 2021
|g يوليوز
|
300 |
|
|
|a 482 - 501
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدفت الورقة إلى التعرف على التعليق على القرار عدد 1299 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 28 ماي 2015 في الملف الاجتماعي عدد 388-5-1-2014. المتعلق بالقاعدة "لئن كانت مدونة الشغل قد حددت السن الأدنى للتشغيل وذلك بمقتضى المادة 143 من مدونة الشغل، فإنها بالمقابل لم تحدد السن الأقصى لقبول تشغيل الأجراء". وصدر القرار عن محكمة النقض قرار، وقد آثار هذا القرار انتباه العديد من خلال عدة جوانب منها، تحديد سن تشغيل الأجراء وفقًا لمدونة الشغل المغربية، اقتصر على تحديد السن الأدنى، وقد تم إغفال تحديد السن الأقصى لقبول تشغيل الأجراء. وانتظمت الورقة في محورين، الأول تناول السن القانوني للتشغيل، حيث السن الأدنى لتشغيل الأجير، والسن الأقصى لتشغيل الأجير. والثاني كشف عن آثار بلوغ سن التقاعد في ظل مدونة الشغل، حيث استفادة الأجير من مقتضيات مدونة الشغل بعد بلوغ سن التقاعد، وعدم قابلية تطبيق مقتضيات مدونة الشغل بعد بلوغ سن التقاعد. وخلصت الورقة بعرض القرار عدد 1299 الصادر بتاريخ 28 مايو 2015 في الملف الاجتماعي عدد 388-5-1-2014. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
653 |
|
|
|a التشريعات المغربية
|a حقوق الإنسان
|a عقود العمل
|a الجماعات الترابية
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 016
|l 032
|m ع32
|o 1831
|s مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
|t Journal of Researcher for Legal and Judicial Studies
|v 000
|x 2550-603X
|
856 |
|
|
|u 1831-000-032-016.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1167273
|d 1167273
|