ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى التزام مدققي ديوان المحاسبة الكويتي بالمبادئ الأخلاقية المعادلة وفق مكتب المحاسبة الحكومي

العنوان بلغة أخرى: The Extent of Compliance of Kuwaiti Auditors Bureau with Revised Ethical Principles According to Government Accountability Office
المؤلف الرئيسي: المنير، محمد عبدالعزيز وادي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الرحاحلة، محمد ياسين سليمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 81
رقم MD: 1167370
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الاقتصاد والعلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة التعرف على مدى التزام مدققي ديوان المحاسبة في دولة الكويت بالمبادئ الأخلاقية الصادرة عام 2018 عن مكتب المحاسبة الحكومي (GAO) والتي تشمل مبادئ المصلحة العامة والنزاهة والموضوعية والاستخدام الأمثل للمعلومات والموارد والمناصب والسلوك المهني الاحترافي. اتبع في الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي، حيث استخدم الاستبيان كأداة لجمع البيانات الأولية، وقد تكون مجتمع الدراسة من مدققي ديوان المحاسبة الكويتي، وبلغت العينة منهم (80) مدققا، كما تم الاعتماد على البيانات الثانوية المتمثلة بالكتب والأبحاث والرسائل الجامعية والإصدارات من المنظمات المهنية ذات العلاقة بموضوع الدراسة وبالتركيز على المبادئ الأخلاقية الصادرة عام 2018 عن (GAO). استخدم الباحث أساليب الإحصاء الوصفي في تحليل بيانات الدراسة الأولية كالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية، كما استخدم اختبار (T) في اختبار فرضياتها. توصلت الدراسة إلى أنه هناك التزام من قبل مدققي ديوان المحاسبة الكويتي بالمبادئ الأخلاقية الصادرة عام 2018 عن مكتب المحاسبة الحكومي (GAO) وكان مستوى الالتزام مرتفع بكل مبدأ منها، إلا إنه كان هناك تفاوت في مستوى الالتزام بكل مبدأ هذا المستوى المرتفع. أوصت الدراسة بتشجيع المدققين في ديوان المحاسبة الكويتي على الاستمرار بالالتزام بالمبادئ الأخلاقية من خلال الحوافز المادية والمعنوية، وتوعية وتحسين إدراك المدققين والجهات الخاضعة لرقابة الديوان على حد سواء بأن الالتزام بالأخلاقيات المهنية في مجال عمل رقابة الديوان هي تصب في المصلحة العامة والرفاه كما أوصت بمنح الحصانة والاستقلالية الكافية للمدققين لتجاوز تضارب المصالح.