المصدر: | أشغال اليوم الدراسي : الانتخابات المحلية لسنة 2015 - أية حكامة لامركزية لأية تنمية بشرية |
---|---|
الناشر: | جامعة القاضي عياض - كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية |
المؤلف الرئيسي: | القريشي، عبدالواحد (مؤلف) |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
مكان انعقاد المؤتمر: | مراكش |
رقم المؤتمر: | 50 |
الهيئة المسؤولة: | جامعة القاضي عياض - كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية - مجموعة البحث حول الإدارة والسياسات العمومية |
الصفحات: | 189 - 213 |
رقم MD: | 1167451 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تعتبر المقتضيات المتعلقة بآليات الديمقراطية التشاركية بدستور 2011 من بين المستجدات التي حاول من خلالها المشرع المغربي أن يجد سندا للمساهمة في الرفع من نسبة المشاركة السياسية، وتخويل المواطنات والمواطنين وفعاليات المجتمع المدني، إمكانيات أكبر للتدبير والمساهمة في رسم السياسات العمومية. كما أن القوانين التنظيمية وضعت بدورها مقتضيات هامة تتعلق بآليات التشاور مع المواطنات والمواطنين وفعاليات المجتمع المدني. وهو ما جعلنا نتساءل هل ستساهم هذه المقتضيات في تحسين الممارسة السياسية المصاحبة للعملية الانتخابية؟ وعلى وجه التحديد هل ستساهم آليات الديمقراطية التشاركية في الرقي بنسبة المشاركة؟ كيف ستواكب فعاليات المجتمع المدني هذا الزمن الانتخابي، وعلى الأخص من خلال الملاحظة الانتخابية؟ ثم ما هي العراقيل التي قد تحول دون تحقق المبتغى من آليات الديمقراطية التشاركية؟ وما هي الشروط الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة من سنها؟ بتتبعنا للانتخابات الجماعية والجهوية لرابع شتنبر 2015، وبالاعتماد على التقارير الصادرة بخصوصها وعلى بلاغات صادرة عن مجموعة من الهيئات والمؤسسات وكذا بقراءة المعطيات الإحصائية حاولنا من خلال هذه المداخلة الإجابة على الأسئلة الواردة أعلاه، لنخلص إلى أن آليات الديمقراطية التشاركية، وإن شكلت لبنة إضافية من شأنها أن تحسن بشكل عام المناخ السياسي بالمغرب وتقوي دور المواطنات والمواطنين وفعاليات المجتمع المدني، فإن هذه الانتخابات أظهرت التلازم الوثيق بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، وأن تحقيق الهدف من كليهما بالمغرب يتوقف على معالجة نفس مكامن الخلل وعلى التأسيس لنفس محاور الإصلاح من خلال نموذج مغربي يصبو إلى تنمية حقيقية، نموذج يرتبط بالعديد من الاقتراحات الواردة بختام المداخلة، يرتبط بالأساس بالمواطنة الصادقة وبالتأسيس لدولة الحق والمؤسسات. الانتخابات الجماعية والجهوية لرابع شتنبر 2015 تزداد قيمة وأهمية عند استحضارنا لانتخابات مجلس المستشارين التي أجريت يوم 2 أكتوبر 2015، وعند استحضارنا أيضا للديمقراطية التشاركية وخاصة رفع ملتمسات تشريعية. |
---|