المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الإطار القانوني للرقابة المالية للسلطة التشريعية على الأموال العامة في القانون القطري مقارنة بالقانون الأردني وذلك على ضوء ما جاء بأحكام الدستور القطري لسنة 2004 والدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته، إضافة إلى القوانين ذات الصلة، ولغايات تحقيق الهدف من الدراسة تم الاعتماد على المنهجين الوصفي والتحليلي. من خلال تقسيم الدراسة إلى مقدمة عامة وفصلين، تناول الفصل الأول ماهية الرقابة المالية للسلطة التشريعية، فيما خصص الفصل الثاني للبحث في الطبيعة القانونية للرقابة المالية من قبل السلطة التشريعية. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها أن ممارسة الرقابة على الشؤون المالية العامة للدولة من قبل السلطة التشريعية هي اختصاص أصيل كفله الدستور، تتمثل بمناقشة وإقرار التشريعات المالية، كقوانين الموازنة العامة للدولة، والضريبة، والرقابة على عقود الامتياز، إضافة إلى الرقابة على الاتفاقيات ذات الأثر المالي التي تبرمها الحكومة مع الجهات الخارجية. وقد قدمت الدراسة عددا من التوصيات من أبرزها توصية المشرع القطري أن يحذو خذو المشرع الدستوري الأردني في تعديل عبارة "مشروع الموازنة العامة" الواردة في المادة (107) من الدستور بإضافة كلمة "قانون"، لتصبح "مشروع قانون الموازنة العامة"، عند إجراء التعديلات على الدستور، كما هو حال العديد من الدساتير والتشريعات في دول العالم ومنها الأردن.
|