ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاطار القانوني لرقابة السلطة التشريعية على الأموال العامة: دراسة مقارنة في القانون القطري والأردني

العنوان بلغة أخرى: The Legal Framework of the Legislative Authority’s Monitoring of Public Funds: A Comparative Study between the Qatari and Jordanian Laws
المؤلف الرئيسي: المري، حمد علي جابر المخضوبية (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الذنيبات، محمد جمال مطلق (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 90
رقم MD: 1167607
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الإطار القانوني للرقابة المالية للسلطة التشريعية على الأموال العامة في القانون القطري مقارنة بالقانون الأردني وذلك على ضوء ما جاء بأحكام الدستور القطري لسنة 2004 والدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته، إضافة إلى القوانين ذات الصلة، ولغايات تحقيق الهدف من الدراسة تم الاعتماد على المنهجين الوصفي والتحليلي. من خلال تقسيم الدراسة إلى مقدمة عامة وفصلين، تناول الفصل الأول ماهية الرقابة المالية للسلطة التشريعية، فيما خصص الفصل الثاني للبحث في الطبيعة القانونية للرقابة المالية من قبل السلطة التشريعية. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها أن ممارسة الرقابة على الشؤون المالية العامة للدولة من قبل السلطة التشريعية هي اختصاص أصيل كفله الدستور، تتمثل بمناقشة وإقرار التشريعات المالية، كقوانين الموازنة العامة للدولة، والضريبة، والرقابة على عقود الامتياز، إضافة إلى الرقابة على الاتفاقيات ذات الأثر المالي التي تبرمها الحكومة مع الجهات الخارجية. وقد قدمت الدراسة عددا من التوصيات من أبرزها توصية المشرع القطري أن يحذو خذو المشرع الدستوري الأردني في تعديل عبارة "مشروع الموازنة العامة" الواردة في المادة (107) من الدستور بإضافة كلمة "قانون"، لتصبح "مشروع قانون الموازنة العامة"، عند إجراء التعديلات على الدستور، كما هو حال العديد من الدساتير والتشريعات في دول العالم ومنها الأردن.