| المستخلص: |
يسعى هذا البحث لبيان الحالات التي يشرع فيها الخروج عن المذاهب الأربعة وما هي ضوابط ذلك من الناحية الشرعية وما هي المحاذير والمفاسد بفتح باب الخروج عن المذاهب الأربعة بدون مراعاة لتلك الضوابط. لأن هذه المذاهب قد حررت ونقحت وهذبت وقيد مطلقها وخصص عامها واتضحت شروطها بخلاف غيرها من أقول الصحابة والتابعين المندرسة والتي لم تحظ بما حظيت به المذاهب الأربعة من التحرير والتنقيح والتدويين والضبط. ويرى الباحث أنه إذا دعت حاجة ماسة للخروج عن المذاهب الأربعة فلا مانع من ذلك شريطة أن يكون بناء على قرار صادر من هيئة علمية موثوق بها كالمجامع الفقهية التي تشمل العشرات من فقهاء الشريعة الراسخين الثقات وشريطة ألا تصبح هذه الرخصة هي الأصل بالإفتاء وإنما تكون من قبيل الإفتاء الخاص المعين.
A research summary on the permissibility of dissent from the views of the four Islamic schools of jurisprudence for the intention of Sharia deference. The research is intended to indicate cases in which dissent from the four schools of jurisprudence is permissible and the restrain of such dissent from jurisprudence perspective. The cautions and depravity that may result from such act are also examined. The research focuses on the fact that the four schools had been well compiled, reviewed, and rectified. Moreover, the ultimate authenticity of each had been restrained and its generalization had been peculiarized before gaining jurisprudent validity. These four schools of jurisprudence are completely different from other reported sayings of the companions and the followers since they had been accurately edited, revised, recorded and rectified. The researcher assumes that dissent from the four schools is justified and accepted in some urgent cases and only if such dissent is authorized by a confidential scholarly institution like jurisprudent assembly that includes tens of trusted Sharia jurists. Such permit should not be seen as a fatwa neither should it be generalized. The validity of such permit is exclusive to the case for which it had been given.
|
