ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الجنسية كشرط لممارسة الدولة لل...>الوصف

الجنسية كشرط لممارسة الدولة للحماية الدبلوماسية

العنوان المترجم: Nationality as A Condition for The State's Practice of Diplomatic Protection
المصدر: مجلة المعيار
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت
المؤلف الرئيسي: بن علي، خلدون (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 23 - 34
DOI: 10.54191/2320-000-016-003
ISSN: 2170-0931
رقم MD: 1169430
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الشركات متعددة الجنسيات | الحماية الدبلوماسية | الاتفاقيات الدولية | المراقبة المالية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: It is not sufficient for state citizens abroad to have internal means to protect their interests. Rather, this must be embodied in the existence of concrete mechanisms that allow them to defend their interests before international judicial bodies in order to recover or just material compensation for damages caused by sovereign states or their bodies.
In order to avoid coercive measures aimed at forcing the state in dispute with it to implement and respect its international obligations towards the citizens of other states by force, it is better to resort to judicial settlement between states and citizens of other states, and since the individual cannot file cases against states before international courts, especially The International Court of Justice because the substantive jurisdiction of the Court does not extend to the individual, but international law recognized him in return for the right to diplomatic protection, which allows him to defend his country of which he is a citizen, as the nationality condition is a basis for this, which the International Court of Justice defined on the occasion of the case of Netbouhm and he is a German citizen, that it is “a legal relationship whose essence is a social reality to link the individual and the state”, and this is due to the availability of the personal and temporal elements in it, Also, a person’s multiple nationalities lead to the inability to claim diplomatic protection between the countries of which the person is a citizen, except in the case of the application of the rule of dominant nationality, which was ruled by the International Court of Justice in this “Natbuhm” case for the ordinary person, As for diplomatic protection for legal persons, it is also linked to the nationality of the country on the basis of its laws established, and this is according to Article 09 of the draft articles of diplomatic protection as a general rule, with the exception that this company does not practice important activities in the state of incorporation and the headquarters of management and financial control is in another country. The latter has the authority to exercise the right of diplomatic protection over it, and the Barcelona Traction case is the best example of that.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021

لا يكفي لرعايا الدولة في الخارج وجود الوسائل الداخلية لحماية مصالحهم، بل يجب أن يتجسد ذلك في وجود آليات ملموسة تتيح لهؤلاء الدفاع عن مصالحهم أمام الجهات القضائية الدولية، من أجل استرداد أو تعويض مادي عادل عن أضرار تسببت فيه دول ذات سيادة أو هيئاتها.
ولتفادي الإجراءات القهرية التي تهدف إلى إجبار الدولة المتنازع معها من أجل تطبيق واحترام التزاماتها الدولية تجاه رعايا الدول الأخرى عن طريق القوة، فإنه من الأحسن الاتجاه إلى التسوية القضائية بين الدول ورعايا الدول الأخرى، وبما أن الفرد لا يمكنه رفع الدعاوى ضد الدول أمام المحاكم الدولية خاصة محكمة العدل الدولية لأنّ الاختصاص الموضوعي للمحكمة لا يمتد للفرد، غير أن القانون الدولي اعترف له بالمقابل بالحق في الحماية الدبلوماسية والتي تسمح له بقيام دولته التي يحمل جنسيتها بالدفاع عنها، إذ أن شرط الجنسية أساس لذلك، والتي عرفتها محكمة العدل الدولية بمناسبة قضية نتبوهم وهو مواطن ألماني، أنها "علاقة قانونية جوهرها واقعة اجتماعية لربط بين الفرد والدولة"، وهذا بتوافر عنصري الشخصية والزمنية فيها، كذلك عند تعدد جنسيات الشخص يؤدي إلى عدم إمكانية المطالبة بالحماية الدبلوماسية فيما بين الدول التي يحمل جنسيتها الشخص إلا في حالة تطبيق قاعدة الجنسية الغالبة والتي حكمت بها محكمة العدل الدولية في قضية "نتبوهم" هذا بالنسبة للشخص العادي، أما فيما يخص الحماية الدبلوماسية للأشخاص الاعتبارية فهي كذلك مرتبطة بجنسية الدولة التي على أساس قوانينها تأسست وهذا حسب المادة 09 من مشروع مواد الحماية الدبلوماسية كقاعدة عامة، مع استثناء أن هذه الشركة لا تمارس نشاطات ذات أهمية في دولة التأسيس وكان مقر الإدارة والمراقبة المالية في دولة أخرى فهذه الأخيرة هي من لها صلاحية ممارسة حق الحماية الدبلوماسية بشأنها، وقضية برشلونة تراكشن أحسن مثال على ذلك.
ISSN: 2170-0931

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.