المستخلص: |
سلطت الدراسة الضوء على فصل الموظف بغير الطريق التأديبي. واستخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن. وقسمت الدراسة إلى عدة عناصر، كشف الأول عن مدى مشروعية تقرير الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة وذلك باعتباره مجرد إجراء أو باعتباره قراراً، وعقوبة. وتطرق الثاني إلى علاقة الفصل بغير الطريق التأديبي بالمصلحة العامة وأعمال السيادة والتي تمثلت في مفهومها، وتحديد معياره، وكذلك مركز الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة من أعمال السيادة. وأشار الثالث إلى التكييف القانوني لفصل الموظف بغير الطريق التأديبي. وتناول الرابع الرقابة القضائية على الفصل بغير الطريق التأديبي في القضاء المصري. وألقي الخامس الضوء على الرقابة القضائية على قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة في المملكة العربية السعودية. وبين السادس فصل العامل غير التأديبي بين الحقوق والعقوبات في القانون المصري والكويتي. واستعرض السابع حالات خاصة للفصل غير التأديبي في قانون العمل الكويتي، وكذلك في القانون المصري. وأوضح الثامن ضمانات مرحلة التحقيق للفصل غير التأديبي. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الفصل بغير الطريق التأديبي، ولا يمكن أن يكون عملاً من أعمال السيادة، فهو قرار إداري ذو طبيعة جزائية، لا يدخل مطلقاً تحت وصف أعمال السيادة، ففصل الموظفين هو عملية مقابلة لتعيينهم، وإذا كانت قرارات التعيين قرارات إدارية فكذلك تكون قرارات فصلهم. وأوصت الدراسة القضاء المصري والكويتي بضرورة التخلص من فلسفة مشروعية الجمع بين العقوبات التأديبية، والفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|