ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فصل الموظف بغير الطريق التأديبي: دراسة مقارنة

المصدر: الثقافة والتنمية
الناشر: جمعية الثقافة من أجل التنمية
المؤلف الرئيسي: جعفر، محمد أنس قاسم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إبراهيم، حسين عبيد عون الله (م. مشارك) , أشكناني، غدير سالم مهدي تقى (م. مشارك)
المجلد/العدد: س20, ع161
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: فبراير
الصفحات: 103 - 168
ISSN: 2356-9646
رقم MD: 1170528
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

166

حفظ في:
LEADER 03823nam a22002297a 4500
001 1914581
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a جعفر، محمد أنس قاسم  |q Jaafar, Mohammed Anas Qassem  |e مؤلف  |9 203762 
245 |a فصل الموظف بغير الطريق التأديبي:  |b دراسة مقارنة 
260 |b جمعية الثقافة من أجل التنمية  |c 2021  |g فبراير 
300 |a 103 - 168 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلطت الدراسة الضوء على فصل الموظف بغير الطريق التأديبي. واستخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن. وقسمت الدراسة إلى عدة عناصر، كشف الأول عن مدى مشروعية تقرير الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة وذلك باعتباره مجرد إجراء أو باعتباره قراراً، وعقوبة. وتطرق الثاني إلى علاقة الفصل بغير الطريق التأديبي بالمصلحة العامة وأعمال السيادة والتي تمثلت في مفهومها، وتحديد معياره، وكذلك مركز الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة من أعمال السيادة. وأشار الثالث إلى التكييف القانوني لفصل الموظف بغير الطريق التأديبي. وتناول الرابع الرقابة القضائية على الفصل بغير الطريق التأديبي في القضاء المصري. وألقي الخامس الضوء على الرقابة القضائية على قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة في المملكة العربية السعودية. وبين السادس فصل العامل غير التأديبي بين الحقوق والعقوبات في القانون المصري والكويتي. واستعرض السابع حالات خاصة للفصل غير التأديبي في قانون العمل الكويتي، وكذلك في القانون المصري. وأوضح الثامن ضمانات مرحلة التحقيق للفصل غير التأديبي. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الفصل بغير الطريق التأديبي، ولا يمكن أن يكون عملاً من أعمال السيادة، فهو قرار إداري ذو طبيعة جزائية، لا يدخل مطلقاً تحت وصف أعمال السيادة، ففصل الموظفين هو عملية مقابلة لتعيينهم، وإذا كانت قرارات التعيين قرارات إدارية فكذلك تكون قرارات فصلهم. وأوصت الدراسة القضاء المصري والكويتي بضرورة التخلص من فلسفة مشروعية الجمع بين العقوبات التأديبية، والفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a الوظيفة العامة  |a الموظف العام  |a فصل الموظف  |a العقوبات التأديبية  |a الضمانات التأديبية  |a الرقابة القضائية  |a القانون المصري 
700 |a إبراهيم، حسين عبيد عون الله  |e م. مشارك  |9 411040 
700 |a أشكناني، غدير سالم مهدي تقى  |e م. مشارك  |9 627270 
773 |4 التربية والتعليم  |6 Education & Educational Research  |c 004  |e Culture & Development  |f Mağallaẗ al-ṯaqāfaẗ wa Al-Tanmiyyaẗ  |l 161  |m س20, ع161  |o 0071  |s الثقافة والتنمية  |v 020  |x 2356-9646 
856 |u 0071-020-161-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EduSearch 
999 |c 1170528  |d 1170528 

عناصر مشابهة