ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > خصائص العلاقة بين المؤسستين ال...>الوصف

خصائص العلاقة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية على ضوء التعديل الدستوري لعام 2020

العنوان بلغة أخرى: Characteristics of the Relationship between the Legislative and Executive Institutions in Light of the 2020 Constitutional Amendment
المصدر: مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حقوق الإنسان والحريات العامة
المؤلف الرئيسي: عبدالمالك، باسود (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 411 - 440
DOI: 10.54192/2254-006-002-003
ISSN: 2507-7503
رقم MD: 1170785
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السلطات الدولية | المؤسسات التشريعية | المؤسسات التنفيذية | التعديل الدستوري
كلمات المؤلف المفتاحية:
رئيس الجمهورية | المجلس الشعبي الوطني | مجلس الأمة | الوزير الأول | رئيس الحكومة | Legislative Institution | Executive Foundation | President of Republic | Head of Government | First Minister | Parliament | The National People's Assembly | Assembly of the Nation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: We conclude from the aforementioned that the relationship between the legislative institution and the executive institution is unequal, and equality between the is non assistant. This relationship is not subject to neither the principle of specialization nor the principle of balance. The control of the president of the republic is clear and the legislative institution does not have any mechanisms to control of the president of the republic. The constitutional amendment did not grant the legislative. In the face of the supremacy of the executive institution.

إن العلاقة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية لا تخضع لأي مبدأ من مبادئ القانون الدستوري فلا تخضع العلاقة بين المؤسستين لمبدأ التخصص ولا لمبدأ التوازن، فالعلافة غير متكافئة والمساواة بينهما منعدمة. فرئيس الجمهورية يمكنه استدعاء البرلمان ويمكنه حل المجلس الشعبي الوطني، ويمكنه التشريع بموجب أوامر ويمكنه إصدار قانون المالية بموجب أمر، وفوق ذلك هو يملك الحق في تعيين ثلث مجلس الأمة ويد السلطة التشريعية في التشريع مقيدة وسلطة رئيس الجمهورية في التنظيم مطلقة. فمن الواضح إذا أن العلاقة بين المؤسستين قائمة على الهيمنة والسيطرة، ولا وجود لمبدأ السلطة تحد السلطة، فالمؤسس الدستوري لم يمنح المؤسسة التشريعية أي مكنة أو امتياز للوقوف في وجه رئيس الجمهورية ومنحه في مقابل ذلك كل الامتيازات في الحد من سلطة المؤسسة التشريعية.
ISSN: 2507-7503

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.