ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







خصائص العلاقة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية على ضوء التعديل الدستوري لعام 2020

العنوان بلغة أخرى: Characteristics of the Relationship between the Legislative and Executive Institutions in Light of the 2020 Constitutional Amendment
المصدر: مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حقوق الإنسان والحريات العامة
المؤلف الرئيسي: عبدالمالك، باسود (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 411 - 440
DOI: 10.54192/2254-006-002-003
ISSN: 2507-7503
رقم MD: 1170785
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
رئيس الجمهورية | المجلس الشعبي الوطني | مجلس الأمة | الوزير الأول | رئيس الحكومة | Legislative Institution | Executive Foundation | President of Republic | Head of Government | First Minister | Parliament | The National People's Assembly | Assembly of the Nation
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
LEADER 03609nam a22002657a 4500
001 1914849
024 |3 10.54192/2254-006-002-003 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a عبدالمالك، باسود  |q Abdulmalek, Basoud  |e مؤلف  |9 267970 
245 |a خصائص العلاقة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية على ضوء التعديل الدستوري لعام 2020 
246 |a Characteristics of the Relationship between the Legislative and Executive Institutions in Light of the 2020 Constitutional Amendment 
260 |b جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حقوق الإنسان والحريات العامة  |c 2021 
300 |a 411 - 440 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |b We conclude from the aforementioned that the relationship between the legislative institution and the executive institution is unequal, and equality between the is non assistant. This relationship is not subject to neither the principle of specialization nor the principle of balance. The control of the president of the republic is clear and the legislative institution does not have any mechanisms to control of the president of the republic. The constitutional amendment did not grant the legislative. In the face of the supremacy of the executive institution. 
520 |a إن العلاقة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية لا تخضع لأي مبدأ من مبادئ القانون الدستوري فلا تخضع العلاقة بين المؤسستين لمبدأ التخصص ولا لمبدأ التوازن، فالعلافة غير متكافئة والمساواة بينهما منعدمة. فرئيس الجمهورية يمكنه استدعاء البرلمان ويمكنه حل المجلس الشعبي الوطني، ويمكنه التشريع بموجب أوامر ويمكنه إصدار قانون المالية بموجب أمر، وفوق ذلك هو يملك الحق في تعيين ثلث مجلس الأمة ويد السلطة التشريعية في التشريع مقيدة وسلطة رئيس الجمهورية في التنظيم مطلقة. فمن الواضح إذا أن العلاقة بين المؤسستين قائمة على الهيمنة والسيطرة، ولا وجود لمبدأ السلطة تحد السلطة، فالمؤسس الدستوري لم يمنح المؤسسة التشريعية أي مكنة أو امتياز للوقوف في وجه رئيس الجمهورية ومنحه في مقابل ذلك كل الامتيازات في الحد من سلطة المؤسسة التشريعية. 
653 |a السلطات الدولية  |a المؤسسات التشريعية  |a المؤسسات التنفيذية  |a التعديل الدستوري 
692 |a رئيس الجمهورية  |a المجلس الشعبي الوطني  |a مجلس الأمة  |a الوزير الأول  |a رئيس الحكومة  |b Legislative Institution  |b Executive Foundation  |b President of Republic  |b Head of Government  |b First Minister  |b Parliament  |b The National People's Assembly  |b Assembly of the Nation 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |e Human Rights and Public Liberties Review  |f Mağallaẗ ḥuqūq al-insān wa al-ḥuriyāt al-ՙāmmaẗ  |l 002  |m مج6, ع2  |o 2254  |s مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة  |v 006  |x 2507-7503 
856 |u 2254-006-002-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1170785  |d 1170785