المستخلص: |
هدفت الدراسة الكشف عن المركز القانوني لشركات الوساطة المالية في سوق الأوراق المالية الأردني والمصري من خلال عدد من الفصول والمباحث، وانتهت الدراسة بالخاتمة والنتائج والتوصيات ومن النتائج: 1-مهنة الوساطة المالية هي مهنة اجتازها المشرع الأردني بشرط أن يكون من يقوم بأعمال الوساطة شخصا معنويا. 2-ثمة اتفاق بين عمل الوسيط المالي وكل من الوكيل بالعمولة وأعمال السمسرة وثمة اختلافات أخرى. وقد أوصت الدراسة ضرورة قيام المشرع الأردني بإلحاق نصوص مواد في قانون تداول الأوراق المالية الأردني أو تعليمات تداول الأوراق المالية في شركة بورصة عمان تتعلق بالمسؤولية المدنية والتأديبية والجزائية على الوسيط المالي. ضرورة موافقة المشرع الأردني على تداول أوراق مالية أخرى كالأسهم وحقوق الاكتتاب. وقد أوصت الدراسة بضرورة إجراء مزيد من الدراسات عن شركات الوساطة في السوق المالي.
|