ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مبدأ سمو المعاهدات الدولية في...>الوصف

مبدأ سمو المعاهدات الدولية في القانون الوطني: قراءة في التعديلات الدستورية الجزائرية

العنوان المترجم: The Principle of Transcendence of International Treaties in National Law: A Reading of The Algerian Constitutional Amendments
المصدر: مجلة الواحات للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة غرداية
المؤلف الرئيسي: عطوي، خالد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Attoui, Khaled
المجلد/العدد: مج8, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 343 - 380
DOI: 10.54246/1548-008-002-059
ISSN: 1112-7163
رقم MD: 1172287
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo, AraBase, HumanIndex, science
مواضيع:
المعاهدات الدولية | الدساتير الوطنية | الأحكام القضائية | الشئون البرلمانية | الجزائر
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن دراسة قانونية لنصوص المواد 111/17، 124، 158، 159، 160 من دستور 1976 تبين أن المشرع الدستوري الجزائري قد أعطى للمعاهدات الدولية ثلاثة مراتب مختلفة، المرتبة الأولى هي مرتبة السمو على القانون إذا تمت المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية وفقا للإجراءات المحددة قانونا، أما في المرتبة الثانية فقد أعطاها درجة القانون (التشريع العادي) إذا تمت المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية، وتم كذلك نشرها في الجريدة الرسمية بعد أن قامت الهيئة القيادية للحزب، والمجلس الشعبي الوطني بالموافقة عليها. أما في المرتبة الثالثة فقد أعطى المشرع الدستوري بطريقة ضمنية، للمعاهدات التي لا تحتاج لموافقة البرلمانية والسياسية درجة السمو على الدستور، لأن القاعدة تقضي بأنه لا يجوز للدول الاحتجاج بقواعدها الوطنية للتملص من التزاماتها الدولية. أما في دستوري 1989 و1996 فالملاحظ أن المشرع الجزائري، قد أعطى للمعاهدات الدولية أربعة مراتب مختلفة، حيث أعطاها في المرتبة الأولى مرتبة أقل من الدستور (مبدأ سمو الدستور على المعاهدات)، أما في المرتبة الثانية فقد أعطاها مرتبة السمو على القانون إذا تمت المصادقة عليها وفق الشروط المنصوص عليها في الدستور (التصديق الكامل). أما إذا تمت المصادقة عليها مخالفة لهذه الشروط (المصادقة الناقصة)، فالملاحظ في هذه الحالة أن هذه المعاهدات ستكون لها نفس مرتبة القانون الداخلي (التشريع). وعلاوة على ما سبق، يمكن القول كذلك أن المشرع قد أعطى للمعاهدات الدولية التي لا تحتاج للموافقة البرلمانية مرتبة السمو على الدستور.

The legal study of the articles 17/111, 124, 158, 159, and 160 of the 1976 Constitution shows that the Algerian legislator has granted to international treaties three different orders; the first rank is that of being superior to law when approved by the president of the republic according to the legally set forth measures, while those treaties were in the second rank given lawful degree (ordinary legislation) if also approved by the president of the republic. They were, too, issued in the Official Journal after they were approved by the leading entity of the party and the National People’s Assembly. In the 3rd rank the Algerian legislator has implicitly granted a superior degree over the Constitution to treaties that don’t need parliamentary and political approval in that the rule requires that states shouldn’t advance their national rules to evade their international commitments. Though in the 1989 and 1996 Constitutions, it was noted that the Algerian legislator has granted to international treaties four different ranks; the first rank granted was lower to the Constitution (the principal of superiority of Constitution over treaties). The second rank was that of superiority over the Constitution if approved according to clauses set forth in the Constitution (full approval). However, if approved as contrary to those clauses (partial approval), the treaties will, it is noted, have the same rank of the national legislation. Moreover, it can be said that the legislator has given a superior rank over Constitution to international treaties that don’t need parliamentary approval.
ISSN: 1112-7163

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.