المستخلص: |
كشفت الدراسة عن مبدأ سمو أحكام المعاهدة على أحكام القانون الداخلي. وجاءت الدراسة في ثلاثة مطالب، تناول الأول مضمون المبدأ وتطبيقه أمام القضاء الدولي والتي تمثلت في مضمون مبدأ سمو المعاهدة الدولية على القانون الداخلي، وتطبيقات المبدأ أمام القضاء الدولي والتي تضمنت قضية المجهزين النروجيين (1922)، وقضية الرعايا البولنديين في دارنزنغ (1952). وأشار الثاني إلى تطور المبدأ من القانون العرفي إلى القانون الاتفاقي، حيث مر مبدأ سمو أحكام المعاهدة الدولية على أحكام القانون الداخلي من دائرة القانون العرفي إلى دائرة القانون الوضعي المكتوب، بعد إدراجه في اتفاقيتي فينا لقانون المعاهدات. وكشف الثالث عن أثر المبدأ في إلزام الدول والمنظمات الدولية بتعديل قوانينها الداخلية، حيث أن عبارة "قانون الداخلي" المنصوص عليها ضمن المادة (27) من اتفاقيتي في تفسير المعاهدات، جميع القواعد القانونية التي تشكل النظام القانوني الداخلي للدولة أيا كان تدرجها في سلم القانون الداخلي. وخلصت الدراسة بالإشارة إلى أن تطور وتوسع القاعدة الاتفاقية الدولية، انعكس بشكل واضح على الأنظمة القانونية للدول، إذ أصبحت القاعدة الاتفاقية الدولية تزاحم القاعدة الداخلية مما انعكس سلباً على هذه القاعدة، حيث أدي إلى تضييق نطاقها ومجالها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|