ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم القانوني للبنك المركزي...>الوصف

التنظيم القانوني للبنك المركزي العراقي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Legal Regulation of the Central Bank of Iraq: Comparative Study
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: زغير، أمير حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الصالحي، بان صلاح عبدالقادر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج35, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 201 - 234
DOI: 10.35246/jols.v35i4.360
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 1173890
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | السياسة المالية | البنوك المركزية | العراق
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن نشأة البنك المركزي كان بنكا تجاريا ميزته الحكومة، كان تخصه بودائعها أو بامتياز إصدار أوراق البنكنوت. ولا يوجد تعريف جامع مانع لمفهوم البنك المركزي مع أن الجميع متفقون على أن البنك المركزي يقف على رأس الجهاز المصرفي في الدولة ويتولى أمر السياسة المصرفية والائتمانية في البلد. والبنك المركزي هو مؤسسة حكومية تهيمن على النظام النقدي والمصرفي للدولة وتقع عليه مسؤولية إصدار النقد والعمل كوكيل مالي للحكومة إضافة إلى مراقبة الائتمان تدعيما للنمو الاقتصادي والاستقرار النقدي للبلد، والدور الأساسي للبنك المركزي حسب الرأي الاقتصادي السائد هو المحافظة على استقرار الأسعار حيث أنه أضحى الهدف المهم للسياسة النقدية التي أصبحت بدورها الوظيفة الرئيسية له. واستقلالية البنك المركزي من الناحية النقدية والقانونية والمالية والادارية وانعكاسها على واقعه يؤدي إلى تحقيق أهدافه بكفاءة عالية، لأنه يكون بعيداً عن التأثيرات السياسية وكذلك يوفر له المصداقية والشفافية في العمل من خلال نشر وتوفير المعلومات النقدية والمالية للجمهور. لا تعني استقلاليه الانفصام التام بين البنك المركزي الحكومة لأنه مؤسسة تعمل ضمن الإطار المؤسسي للدولة، وأيضا لا تعني استقلاليه فصل أو تقاطع السياسة النقدية عن السياسات الأخرى وخاصة الاقتصادية، فقوة الاستقلالية تأتي من التنسيق والتكامل بين السياسات المنسجمة. والبنك المركزي يمثل القلب النابض للاقتصاد الوطني النقدي والمالي، وأهمية التنظيم القانوني للبنك المركزي تكمن في اعطاه الاستقلال القانوني والمالي والاداري وتحديد ارتباطه بالسلطة التشريعية، وبيان وظائفه بشكل دقيق وتحديد مهامه وأهدافه بتحقيق الاستخدام الكامل، النمو الاقتصادي، استقرار مستوى الأسعار، والنص على استقلالية البنك المركزي، من حيث رسم وتصميم وتنفيذ سياسته النقدية بعيداً عن تدخل أي جهة، وبيان كيفية تشكيل ادارته من حيث التعيين والاستقالة والإقالة، وكذلك بيان موازنته النقدية والمالية، كل ذلك شرط ضروري لتحقيق أهدافه بصورة مثلى، لكي يقوم بوظائفه أسوة بالبنوك المركزية المتطورة، وان قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 حدد كل ذلك ومنحه الاستقلال المالي والإداري والقانوني ويكون مسؤولاً أمام مجلس النواب، وأعطاه استقلالية تامة بأداء وظائفه ، ورسم وإعداد السياسة النقدية وفقا للظروف والمتطلبات الاقتصادية وبصورة مستقلة عن الظروف السياسية.

The emergence of the central bank was a commercial bank the advantage of the government as if it belonged to him or the privilege of issuing banknotes. There is no comprehensive definition contrary to the concept of the central bank although everyone agrees that the central bank stands at the head of the banking system in the state and takes charge of banking and credit policy in the country. The central bank is a governmental institution that dominates the monetary and banking system of the state it is responsible for issuing cash and acting as the financial agent of the government in addition to credit central in order to support the economic growth and monetary stability of the country and the central role of the central bank which in turn has become his main function. And the independence of the central bank in terms of monetary legal financial and administrative implications on the reality leads to achieve its objectives with high efficiency because it is far from the political influences and also provides him with credibility and transparency in the work through the dissemination and provision of financial and financial information to the public. Independence does not mean the complete separation between the central bank the government because it is an institution operating within the institutional framework of the state. Also independence does not mean the separation or the intersection of monetary policy from other policies especially the economic economy. The independence force comes from the coordination and integration of harmonious policies. The central bank represents the heart of the national monetary and financial economy and the importance of the legal system of the central bank lies in giving in the legal financial and administrative independence and determining its relation to the legislative authority and accurately defining its functions and determining its functions and objectives by achieving full use economic growth stability of prices and the text on the independence of the central bank in terms of drawing his monetary policy away from the intervention of any party and the statement of how to from his administration in terms of appointment and honesty and dismissal as well as the statement of monetary and financial balance is a necessary condition to achieve its objectives ideally to perform its functions the law of the central bank of Iraq (56) of 2004 specifies all this and grants it financial administrative and legal independence the council of representatives is fully accountable for the performance of its functions and the drawing up and preparation of monetary policy in accordance with economic conditions and requirements independently of political circumstances.
ISSN: 2070-027X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.