ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسة التشريعية العمانية في...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

السياسة التشريعية العمانية في تطبيق مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي للمحاكم الوطنية

العنوان بلغة أخرى: Omani Legislative Policy in Applying the Principle of Universal Criminal Jurisdiction for National Courts
المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: قشطة، نزار حمدي إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Qeshta, Nizar Hamad
المجلد/العدد: مج14, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 251 - 273
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 1174696
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
الاختصاص القضائي | المحاكم الجنائية | القوانين والتشريعات | سلطنة عمان
كلمات المؤلف المفتاحية:
اختصاص عالمي | جرائم دولية | إفلات من العقاب | Global Jurisdiction | International Crimes | Impunity
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: الجرائم تشكل خطرا ليس فقط على الدولة التي ارتكبت فيها بل على دول أخرى، نتيجة لذلك اتجهت الدول للتعاون فيما بينها لمنع إفلات مرتكبيها من العقاب، وذلك من خلال تبني مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي، حيث يتيح ذلك المبدأ للدولة معاقبة الجاني الأجنبي الموجود على أراضيها والمرتكب لجريمة خارج حدودها، وتماشياً مع ما سبق تبنى المشرع العماني المبدأ في المادة (20) من قانون الجزاء رقم 7 لعام 2018، لكننا نجد أن المشرع العماني لم يقرر المسؤولية الجنائية لمرتكبي الجرائم الدولية الجسيمة والتي وجد مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي لمكافحتها. مما يدفعنا للتساؤل الرئيسي وهو، هل وفق المشرع العماني في خطته فيما يتعلق بتطبيق المبدأ؟ وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص المتعلقة بالمبدأ، مستعينين في ذلك بالمنهج المقارن للتعرف على مواقف التشريعات المختلفة المطبقة له، وقد توصل الباحث للعديد من النتائج أهمها: يواجه تطبيق المبدأ بعض الإشكاليات القانونية، من أهمها عدم تجريم الجرائم الدولية الجسيمة وفق القوانين العادية وجرمها فقط في قانون القضاء العسكري وأوصى ضرورة إجراء مراجعة تشريعية لنص المادة (20) من قانون الجزاء بحيث تسمح بتطبيق مبدأ الاختصاص العالمي على الجرائم الدولية الجسيمة، ولا يبقى مجال تطبيقه واسعاً ليشمل كل الجنايات والجنح التي يعاقب عليها بأكثر من عام.

Crimes are affecting and cause danger not only for the country where it was committed but also for other countries. As a result of that states have tended to cooperate with each other to prevent criminals impunity. by adopting the principle of universal criminal jurisdiction, which is allows the state to punish the foreign offender present on its territory and the perpetrator of a crime outside its borders. In line with the above, the Omani legislator has adopted the principle in Article (20) of the Penal Law No. 7 of 2018, but we find that the Omani legislator has not decided the criminal responsibility of perpetrators of serious international crimes, which the principle was found to combat them. This leads us to the main question, Has the Omani legislator complied with his plan regarding the application of the principl?. The researcher relied on the descriptive and analytical approach by analyzing texts related to the principle, using the comparative approach to identify the positions of the various legislations applied to it.
ISSN: 1112-8240

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.