العنوان بلغة أخرى: |
The Penal Responsibility of the Social Media Crimes |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الجابري، حمد بن سالم بن سيف (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | المعمري، مسعود بن حميد (مشرف) , العاني، عادل عبد ابراهيم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
موقع: | مسقط |
الصفحات: | 1 - 112 |
رقم MD: | 1174754 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | عمان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف هذه الرسالة إلى بيان طبيعة وسائل التواصل الاجتماعي من حيث ماهيتها ومفهومها وخصائصها وأنواعها، ومن ثم تناول أحكام المسؤولية الجزائية، والجرائم التي قد ترتكب عبر وسائل التواصل الاجتماعي في القانون العماني، وبعد ذلك التطرق إلى مسؤولية الناشر ومعيد النشر والمحرض والمساعد والمتفق على ارتكاب الجرائم، ومسؤولية الشخص الاعتباري، والشروع في هذه الجرائم، والأعذار القانونية، والعقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية، وتم تبيان ما سبق وفقا للتشريع العماني، وقد اختتمت دراستي بتطبيقات عملية لجرائم وسائل التواصل الاجتماعي في القضاء العماني، وخلصت الرسالة إلى عدة نتائج أبرزها: 1- حرية الرأي والتعبير مكفولة في حدود القانون وفقا للنظام الأساسي للدولة، ولا يدرك الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عواقب الممارسات الخاطئة للوسائل إلا أنه لا يمكن الاعتداد بالجهل بالقانون. 2- قامت السلطنة بجهود كبيرة من الناحية التشريعية والناحية التنفيذية من أجل مكافحة جرائم التقنية بشكل عام، وجرائم وسائل التواصل بشكل خاص. 3- ربط المشرع بين قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي احتوى على جرائم وسائل التواصل الاجتماعي، وبين القوانين العقابية الأخرى النافذة في السلطنة. 4- نص المشرع على وجوبية الحكم على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالعقوبات التبعية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمتمثلة في عقوبة المصادرة، وغلق المحل أو الموقع الإلكتروني، وطرد الأجنبي من البلاد. 5- إمكانية معاقبة الشخص المعنوي عن جرائم وسائل التواصل الاجتماعي بعقوبة الغرامة فقط دون عقوبة السجن، وبالعقوبات التبعية الأخرى. |
---|