العنوان بلغة أخرى: |
Penal Responsibility for the Dissemination of State Documents through Social Media |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الخزاعلة، سلسبيل عواد سلامة (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | العون، قاسم محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 69 |
رقم MD: | 1251112 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة المسؤولية الجزائية الناشئة عن جرم نشر وثائق الدولة في القانون الأردني، وتأتي أهمية هذه الدراسة نظرا لقلة الدراسة التي تناولت مفهوم وثائق الدولة بالبحث والتمحيص نظرا لما ينطوي عليه نشر وإفشاء مثل هذه الوثائق من أخطار جسيمة تلحق بالدولة وتمس أمنها واستقرارها، مما حدا بالمشرع الأردني أن يضع النصوص القانونية العقابية التي من شأنها إسباغ الحماية الجزائية على مثل هذه الوثائق الأمر الذي قد يحد حرية الأفراد وحقهم في الحصول على المعلومات، حيث استخدمت الباحثة المنهج التحليلي الوصفي في تحليل النصوص، فتناولت الدراسة الموازنة بين حق الدولة في حماية وثائقها الرسمية وحق الأفراد في الحصول على المعلومات وعدم المساس به، كما تناولت الدراسة خطة المشرع وفقا لقانون حماية أسرار و وثائق الدولة رقم 50 لعام 1971 وذلك ببيان المصلحة المحمية من التجريم وهي وثائق الدولة من خلال بيان ماهيتها وتصنيفاتها والمعيار المتخذ لتحديد وثائق الدولة من غيرها، ثم التطرق إلى أركان جريمة نشر وثائق الدولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والعقوبة المفروضة حال ارتكاب هذا الجرم. كما وصلت الباحثة إلى أن الوثائق الخاضعة للحماية هي تلك المتضمنة لأي سر من أسرار الدولة والواجب حفظها وكتمانها من قبل الموظف المسؤول كما أن السلطة القضائية هي صاحبة الاختصاص في تحديد الوثائق المحمية من عدمها، وأن النص العقابي في المادة 16 من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة جعلت من الموظف أو المسؤول هي صفة الفاعل المشترطة لقيام الجرم. |
---|