ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المشكلات العملية في جرائم الشيكات في ظل قانون الجزاء

العنوان بلغة أخرى: Practical Issues in Cheque Offenses under the Penal Code
المؤلف الرئيسي: المعولي، سعود بن صالح بن أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المعمري، مسعود بن حميد (مشرف) , العاني، عادل عبد ابراهيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 103
رقم MD: 1174854
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

287

حفظ في:
المستخلص: عالجت الرسالة بعض المشكلات العملية في جرائم الشيكات في ظل قانون الجزاء الجديد، حيث تناول الباحث في المبحث التمهيدي الأحكام العامة للشيك، كالتعريف به من حيث نشأته ومفهومه وشروطه، فضلا عن التعريج على جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بركنيها المادي والمعنوي. أما الفصل الأول فقد سلط الضوء على المشكلات العملية الموضوعية في جرائم الشيكات، والتي يتعلق بعضها بطبيعة الشيك، كمشكلة شيك الضمان، من حيث المقصود به، وتأصيله، ومدى إلغاء قانون الجزاء الجديد له، وموقف القانون والقضاء العماني منه، ومشكلة الرصيد المعد للدفع، من حيث المقصود به، وأثر عدم اشتراط قابلية الرصيد للدفع في نص التجريم في القانون الجديد، فيما يتعلق بعضها الآخر ببعض جرائم الشيكات المستحدثة، ومن ضمنها جريمة استلام شيك مع العلم بعدم وجود رصيد مقابل له، ومدى توافق نص هذه الجريمة مع نص المادة (544) من قانون التجارة، والتي تجيز إعطاء شيك بتاريخ مؤجل، إضافة إلى تناول جرائم المسحوب عليه المستحدثة، كالتقرير حول الرصيد بالمخالفة للحقيقة، والامتناع عن دفع قيمة الشيك، ومدى وقوع المسؤولية الجزائية على موظف البنك والبنك نفسه. بينما تناول الفصل الثاني المشكلات العملية الإجرائية في جرائم الشيكات، خصوصا تلك المتعلقة بالشكوى في جرائم الشيكات، واستعرض الباحث الحكمة من جعل جرائم الشيكات من جرائم الشكوى، والإشكالات التي يثيرها موضوع العلم بالجريمة في جريمة الشيك بدون رصيد، وممن تقدم الشكوى إذا كان المجني عليه شخصا اعتباريا، كشركات التمويل وغيرها، والاشتراطات التي يتطلبها القانون للوكيل الخاص، ومدى سريان الأحكام العامة للشكوى على جرائم الشيكات، كما تناول المشكلات المتعلقة بانقضاء دعوى الشيكات بالسداد والتنازل وفق نص المادة (359) من قانون الجزاء، مستعرضا مفهوم السداد ووقته، ومفهوم التنازل ووقته، ومدى إلغاء نص المادة سالف الإشارة لفاعلية نصي المادتين (10، 15) من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تمثل قواعد إجرائية عامة لأسباب انقضاء الدعوى العمومية. وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي القائم على تحليل النصوص واستنباط غايتها وتفسيرها؛ وصولا للمقاصد النهائية التي توخاها المشرع، مع استعراض مواقف بعض التشريعات المقارنة الأخرى.

عناصر مشابهة