المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة المسؤولية المدنية للقضاة وأعضاء الادعاء العام، حيث تناولت النصوص المتعلقة بها في قانون المعاملات المدنية العماني وقانون الإجراءات المدنية والتجارية، وفي بعض القوانين الإجرائية المقارنة، وتحليلها وتفسيرها ومقارنتها؛ وذلك للوقوف على بعض الجوانب المهمة، والتي توضح موقف المشرع المدني من تلك الأفعال التي حددها حصرا وتنتج ضررا للغير، وكيفية تعامله معها. وقد أظهرت هذه الدراسة أساس مسؤولية الدولة عن الأفعال التي يرتكبها القضاة وأعضاء الادعاء العام، وذلك من خلال بحث ودراسة النظريات والأحكام القضائية التي قيلت في تأسيس مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعة، وصولا إلى المطالبة بالتعويض عن الإضرار التي لحقت الغير. وتبدوا أهمية الدراسة بالبحث في أحد الموضوعات المهمة المتعلقة في حقوق المتعاملين مع مرفق القضاء وأكدت الدراسة على تفعيل تلك الحقوق في سلطنة عمان، مع تقديم مجموعة من المقترحات للمشرع في أن يراعيها عند تنظيمها وفقا للسبل المتاحة أمام القضاء لجعلها موضع التنفيذ. كما تأتي هذه الدراسة كمحاولة إلقاء الضوء على حقوق المتعاملين مع مرفق القضاء في ضوء التطورات المعاصرة من حيث إيلاء الاهتمام لما لحق القضاء من تطور في هذا الشأن، كما بينت الدراسة الإجراءات الواجب إتباعها على المتضرر للمطالبة بالتعويض الذي يجبر الضرر الناشئ عن أعمال القضاة وأعضاء الادعاء العام وكيفية مباشرة دعوى المخاصمة.
|