المستخلص: |
تعد حوادث السير المشكلة التي أصبحت تلعب دورا هاما في حياة المجتمعات المعاصرة وتؤثر تأثيرا مباشرا في بيئته الاجتماعية والاقتصادية نتيجة الخسائر الفادحة الناتجة عنها بشريا وماديا. وهدفت الدراسة إلى بيان المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الأعمال المدنية المسببة للحوادث المرورية. ولقد تبين أن التزام الدولة ببناء شبكة طرق صالحة للاستخدام يستند إلى القانون سواء كان هذا القانون هو نص دستوري أو كان تشريع عادي. وبين المشرع الدستوري إلزام الدولة ببناء شبكة طرق صالحة للاستخدام في الكثير من النصوص لا سيما تلك التي تتعلق بصلاحيات السلطة التنفيذية ومهامها. وقد أوصت الدراسة المشرع بتشريع قانون خاص يحدد مسؤولية الدولة عن عدم توفيرها شبكة طرق صالحة للاستخدام ويبين فيه أحكام المسؤولية التقصيرية بهذا الصدد.
|