ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تنفيذ الأحكام الجزائية وفقا للقانون العماني

العنوان بلغة أخرى: Execution of the Penal Judgments Accordance to the Omani Law
المؤلف الرئيسي: البلوشي، علي بن خصيف بن جمعة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المعمري، مسعود بن حميد بن مسعود (مشرف), البلوشي، راشد بن حمد بن حميد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 177
رقم MD: 1174947
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

94

حفظ في:
المستخلص: تعد مرحلة تنفيذ الأحكام الجزائية من ثمار الدعوى الجزائية وأهم مراحل الإجراءات فهي تشكل أسمى صور العدالة وتعكس قوة الدولة في بسط تطبيق القانون من خلال تجسيد منطوق الأحكام الصادرة إلى واقع ينال فيه المحكوم عليه جزاءه ويستحق المتضرر حقه ويقتص المجتمع ممن خالف قوانينه، وحظيت هذه المرحلة بمجموعة من القواعد القانونية والضمانات التي تنظم إجراءات التنفيذ من لحظة صدور الحكم الجزائي وصيرورته نهائي إلى مرحلة التنفيذ الفعلي له. وتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على تنفيذ الأحكام الجزائية من قبل الادعاء العام وتحديد الإجراءات الواجب إتباعها في شأن تنفيذ العقوبات الصادرة من المحاكم الجزائية المختصة وأهم إشكالات التنفيذ التي تعترض مرحلة التنفيذ أثناء التطبيق العملي، وموقف المشرع العماني من هذه المرحلة وأبرز النصوص القانونية المنظمة لها في قانون الإجراءات الجزائية. وقد قسمنا هذا البحث إلى فصلين ومبحث تمهيدي تناولنا فيه تعريف الحكم الجزائي في المطلب الأول ومفهوم تنفيذ الأحكام الجزائية في المطلب الثاني، أما الفصل الأول: فقد خصصناه لدراسة معمقة لإجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية، بحيث تناول الباحث القواعد العامة للتنفيذ الجزائي في المبحث الأول والقواعد الخاصة للتنفيذ الجزائي للعقوبات في المبحث الثاني، في حين تحدثنا في الفصل الثاني عن: الإشكال في التنفيذ الجزائي، بحيث تناولنا ماهية الإشكال في التنفيذ في المبحث الأول والنظام القانوني للإشكال في التنفيذ في المبحث الثاني. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 1-أن المشرع العماني قد جعل تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة من المحاكم الجزائية من صميم عمل الادعاء العام وإحدى اختصاصاته المتنوعة في مجال الدعوى العمومية. 2-أن الحماية الجزائية للمحكوم عليه لا تقتصر على مجرد إصدار الأحكام الجزائية بل تمتد إلى مرحلة التنفيذ داخل المؤسسات العقابية. 3-أن الأشكال في التنفيذ يختلف عن العقبات المادية التي تعترض التنفيذ، فالأخيرة ليست منازعة تتضمن ادعاءات تمس سلامة إجراءات التنفيذ حتى تعرض أمام القضاء للفصل فيها بل هي أعمال مادية يستعملها المنفذ ضده للحيلولة دون قيام السلطة العامة من التنفيذ عليه. 4-لم ينص المشرع العماني على قواعد خاصة بالنسبة للطعن في الحكم الصادر في دعوى الإشكال في التنفيذ حيث لم يرد في قانون الإجراءات الجزائية طرق الطعن في حكم الإشكال، وعلى ذلك يخضع الحكم الصادر في دعوى الإشكال للقواعد العامة التي تخضع لها الأحكام الجزائية وهي طرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية.

عناصر مشابهة