ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التنظيم التشريعي الجديد للوساطة في المنازعات الإدارية في القانون الفرنسي

العنوان بلغة أخرى: The New Legislative Regulation for Mediation of Administrative Disputes in French Law
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: خمان، سماح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Khaman, Samah
المجلد/العدد: مج8, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: يناير
الصفحات: 113 - 164
DOI: 10.54032/2203-008-970-004
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1174984
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
بطء التقاضي | الوسائل البديلة | مجلس الدولة | الوسيط | عدالة القرن الـ21 | Slow Litigation | Alternative Means | Council of State | Mediator | 21st Century’s Justice
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

66

حفظ في:
المستخلص: لا يثور أي خلاف اليوم حول الإشكالية التي تحوم حول اللجوء إلى قضاء الدولة لتسوية المنازعات بشكل عام، والمنازعات الإدارية بشكل خاص حتى في أكثر الدول تقدماً، ولا يمكن إنكار أهمية البحث عن وسائل بديلة للوصول إلى العدالة التي تفتقدها اليوم مؤسسات العدالة في الدولة، وينشدها كل من الفرد والإدارة على حد سواء. ولا شك أن دراسة الطرق البديلة المستحدثة لتسوية المنازعات الإدارية في التشريعات المقارنة مع بيان طريقة تطبيقها من قبل المحاكم في تلك الدول تنطوي على أهمية بالغة؛ وذلك لأنها قد تسهم بشكل أو بآخر في محاولة القضاء على إشكالية بطء التقاضي في دولنا العربية لاسيما في كل من دولة الكويت وجمهورية مصر العربية. ومن هنا ارتأينا أن نتطرق من خلال هذا البحث إلى نظام جديد لتسوية المنازعات الإدارية وهو الوساطة بنوعيها الاتفاقية والقضائية بعد أن تبناها المشرع الفرنسي بموجب القانون رقم 1547/2016، وذلك باتباع المنهج الوصفي المقارن الذي تمكنا من خلاله من رسم مبادئ الوساطة ومعالمها النظرية في هذا القانون من جهة، وتوضيح التدابير العملية المتخذة هناك من قبل وزارة العدل ومجلس الدولة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ من جهة أخرى. ولعل الإصرار على توضيح هذه الجزئية كان تأكيداً على عدم كفاية تشريع القوانين لتبني الوسائل المستحدثة لتسوية المنازعات بسبب حداثة هذا النظام وعزوف المتقاضين والمحامين عن اللجوء إليه. توصل الباحث في ختام هذا البحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها أن وجود التحكيم أو التوفيق جنباً إلى جنب مع القضاء لا يغني أبداً عن تبني وسائل جديدة تكفل تسوية المنازعات الإدارية إما بشكل ودي تماماً من خلال الوساطة الاتفاقية، أو حتى تحت إشراف القضاء باللجوء إلى الوساطة القضائية، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن تشريع قانون يسمح باللجوء إلى الوساطة بنوعيها لا يمكن أن يغير فكر ووجدان الشعوب البعيدة بطبيعتها عن الحوار، ولا يمكن أن يسمح بتطور هذه الوسيلة المستحدثة، وأن هذه القوانين قد تظل حبيسة الأدراج إن لم تتضافر جهود الفقهاء والقضاء والمحامين لتشجيع المتقاضين على تقبلها واللجوء إليها؛ لذلك انتهى الباحث إلى التوصية بضرورة تبني الوساطة لتسوية المنازعات الإدارية التي تشهد تزايداً ملحوظاً سنوياً في كل من الكويت ومصر، مع التخلي عن فكرة تقديس العلاقات التي يحكمها القانون الإداري والتي لا تمس النظام العام للدولة، كل ذلك مع تسخير ما يستلزمه هذا التشريع من تنظيم هيكلي وإداري مستحدث لتطبيقه على أرض الواقع، مستعينين بذلك بنقاط القوة والضعف التي تم استجلاؤها مما تمخضت عنه التجربة الفرنسية في هذا البحث.

We cannot disagree today regarding the problem hovering around resorting to the state’s judiciary to settle disputes in general, and administrative disputes in particular, even in the most advanced countries. Also, the importance of searching for alternative means to access justice cannot be denied as justice institutions in the state are lacking the justice sought by individuals as well as the administration. There is no doubt that examining alternative methods for settling administrative disputes in comparative legislation, along with explaining the method of their application by courts in those countries, is extremely important, because it may contribute in one way or another to attempting to eliminate the problem of slow litigation in our Arab countries, especially in Kuwait and Egypt. Hence, we have decided to address, through this research, a new system for settling administrative disputes, which is mediation in its two types, both conventional and judicial as it was adopted by the French legislator under Law No. 1547/2016. This paper follows the descriptive and comparative approach through which we were able to draw the principles of mediation and its theoretical features on the one hand, and clarify the practical measures taken by the Ministry of Justice and the State Council to implement this law on the other hand. Focusing on clarifying this part is a confirmation of the insufficiency of legislating laws to adopt the new means of settling disputes due to the novelty of this system and the reluctance of litigants and lawyers to resort to it. The paper is concluded with several results, the most important of which is that the existence of arbitration or conciliation side by side with the judiciary does not at all substitute for the adoption of new methods to ensure the settle-ment of administrative disputes, either completely amicably through conven-tional mediation or even under the supervision of the judiciary by resorting to judicial mediation. However, it should be considered that the legislation of a law that allows the recourse to mediation of both types cannot change the perception of peoples who do not resort to dialogue by nature, nor can it allow the development of this new method. This would lead to locking these laws in forgotten drawers unless jurists, the judiciary and lawyers join forces to encourage litigants to pursue this method and resort to it. Therefore, the researcher concluded by recommending the necessity of adopt-ing mediation to settle administrative disputes that are witnessing a remark-able increase annually in both Kuwait and Egypt while abandoning the idea of sanctifying relations that are governed by administrative law and that do not affect the state’s public order, all of this while providing the legislation with developed structural and administrative organization to be applied on the ground, using the strengths and weaknesses that were elucidated from the French experience and presented in this research.

ISSN: 2410-2237