العنوان بلغة أخرى: |
Judicial Oversight of Arbitration in Administrative Disputes |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | القصابي، هلال بن حمد بن هلال (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | محمد، أحمد سليمان عبدالراضي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
موقع: | مسقط |
الصفحات: | 1 - 119 |
رقم MD: | 1175026 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | عمان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تبرز الحاجة دائما إلى إيجاد وسائل مرضية وناجعة لفض المنازعات بين الأشخاص؛ لما في ذلك من الحفاظ على استقرار التعاملات وأمن المجتمعات وطمأنينة الأفراد، ويحتل التحكيم مكانة هامة في تسوية المنازعات بين المتعاملين لما يحققه من عدالة ناجزة خارج إطار النظام القضائي للدولة، فضلا عن أنه يحفظ للمتعاملين سرية تعاملاتهم. إلا أن التحكيم- سواء كان مؤسسيا أو فرديا- يخضع للرقابة القضائية السابقة على التحكيم تطبيقا للدور الوقائي للقضاء أو اللاحقة عليه تطبيقا للدور العلاجي للقضاء؛ وذلك كضمانة إضافية لمراقبة سلامة عمل المحكم وفق ضوابط معينة. ولما كان قد ازداد توجه الأفراد والمؤسسات نحو التحكيم كطريقة بديلة لفض وحل المنازعات الناشئة بينهم؛ زاد توجه هؤلاء الأشخاص للقضاء طلبا منهم لإعمال الرقابة القضائية على عمل المحكم، وظهرت إشكاليات كان لابد من توجيه البحث نحوها للخروج بنتائج تحقق الغاية من ظهور التحكيم. وإزاء ما تقدم كان هذا البحث، وكان هذا عنوانه، مسلطا فيه الضوء على الدور العلاجي للقضاء ممثلا في الرقابة القضائية اللاحقة على التحكيم في المنازعات الإدارية، وموقف الفقه منها، وضوابط هذه الرقابة وحدودها وأدواتها وصورها. وقد عرجت فيه على بعض الإشكاليات التي تثور حال ممارسة القضاء لهذه الرقابة، وما انتهى إليه القضاء العماني من أحكام ومبادئ من خلال المنشور منها من قبل محكمة القضاء الإداري، فضلا عن موقف بعض الأنظمة القضائية المقارنة، وكذلك التشريعات في بعض الدول العربية، مستخدما في ذلك أبرز المراجع التي صدرت في هذا المجال. |
---|