ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Judicial Control over the Arbitration in Disputes of Administrative Contracts: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الدرادكه، رامي علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Daradkeh, Rami Ali
مؤلفين آخرين: الجبوري، ماهر صالح علاوي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 256
رقم MD: 1227087
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

101

حفظ في:
المستخلص: حرص المشرع الأردني على بسط رقابة القضاء على أعمال التحكيم بشكل عام، سواء في المرحلة السابقة على صدور حكم التحكيم أو في المرحلة اللاحقة لصدوره. وقد تناولت هذه الدراسة موضوع الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية وفقا لقانون التحكيم الأردني ومقارنة مع قانون التحكيم المصري والقانون النموذجي للتحكيم، وبعض الاتفاقيات الدولية، فأظهرت الدراسة ماهية العقود الإدارية وماهية التحكيم في منازعات العقود الإدارية، إلى جانب مشروعية اللجوء إلى التحكيم وأسس الرقابة القضائية على التحكيم فيها، ومن ثم الرقابة القضائية قبل صدور حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية وعلى حكم التحكيم وتنفيذه، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها أن ثمة علاقة بين التحكيم والقضاء الوطني، وتتسم هذه العلاقة بأنها ذات طبيعة مزدوجة، فهي تتميز في المرحلة السابقة لصدور حكم التحكيم بطابع المساعدة والمؤازرة، كتدخل القضاء باتخاذ التدابير الوقتية والإجراءات التحفظية، أو استدعاء الشهود والخبراء، غير أنها تمتاز بطابع الرقابة على حكم التحكيم من خلال دعوى البطلان إذا توافرت شروطها المحددة حصرا في القانون، وكذلك من خلال إتاحة الفرصة للقضاء بتدقيق حكم التحكيم قبل إصدار الأمر بتنفيذه، كما توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات، يتمثل أهمها في أن الباحث يتمنى على المشرع الأردني سحب ولاية المحاكم النظامية على منازعات العقود الإدارية وإخضاعها لولاية المحاكم الإدارية أسوة بالمشرع المصري والفرنسي، والنص صراحة على جواز لجوء الإدارة إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية، كما فعل المشرع المصري، وتعديل مواد قانون التحكيم التي تنطوي على عدم المساواة بين أطراف التحكيم.