ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإخطار في شركات المساهمة وفقا...>الوصف

الإخطار في شركات المساهمة وفقا لقانون الشركات رقم "159" لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال رقم "95" لسنة 1992

العنوان المترجم: Notification in Joint Stock Companies According to Companies Law No. “159” of 1981 and Capital Market Law No. “95” of 1992
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: سالم، محمد كمال (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Salem, Mohammed Kamal
المجلد/العدد: ع76
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يونيو
الصفحات: 1254 - 1444
DOI: 10.21608/mjle.2021.199763
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 1175078
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين التجارية | الشركات التجارية | الموارد البشرية | السجلات التجارية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

132

حفظ في:
المستخلص: الإخطار هو الوسيلة القانونية التي اعتد بها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة ١٩٩٢ لإبلاغ وإعلام كل المعنيين -بما في ذلك الجهة الإدارية المختصة. بأمور الشركة من تصرفات وأعمال مادية وقانونية ودعوات وإخطارات وذلك في كل المراحل التي تمر بها الشركة بحسب الأحوال. وقد أصدر المشرع القانون رقم 159 لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءا من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرار مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيته. ففي مرحلة تأسيس شركة المساهمة وحتى اكتسابها الشخصية المعنوية؛ يتم تأسيس شركة المساهمة بإحدى وسيلتين، فلها أن تسلك طريق التأسيس الفوري أو المغلق، وقد تسلك الشركة المساهمة في تأسيسها طريق الاكتتاب العام ويطلق عليه أيضا التأسيس المتتابع. وتبدأ إجراءات التأسيس عن طريق الاكتتاب العام؛ بقيام المؤسسين بكتابة العقد الابتدائي للشركة ونظامها الأساسي، ويجب أن يتضمن البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفقا للنموذج الصادر بقرار من وزير الاستثمار، ويكون لهم إضافة أية شروط أخرى لا تتنافى مع أحكام القانون واللوائح، وتحدد اللائحة الإقرارات والشهادات التي ترفق بعقد الشركة، وكذلك الإخطارات وأوضاع التصديق على التوقيعات لدى الجهة الإدارية المختصة، وقبل البدء في عملية الاكتتاب يقدم المؤسسون إلى الهيئة أصل نشرة الاكتئاب موقعا عليها من جميع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونا، وإذا طرأ في الفترة من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب إلى الهيئة وحتى تمام الاكتتاب تغيير أو تعديل في بيانات نشرة الاكتتاب وجب إخطار الهيئة بذلك، وإذا دخل في تكوين رأس مال الشركة حصص عينية، مادية أو معنوية، وجب على المؤسسين إجراء تقدير مبدئي لهذه الحصص، وتقديم طلب إلى الهيئة لكي تتولى التحقق مما إذا كانت الحصص العينية قد قدرت تقديرا صحيحا، وعلى المؤسسين أو من ينوب عنهم إخطار الهيئة بإنشاء الشركة، ويجب أن يرفق بالإخطار عددا من المحررات، وللهيئة خلال مدة محددة أن تعترض على قيام الشركة لأسباب معينة وعليها إخطار المؤسسين بذلك لإزالة أسباب الاعتراض. أما عن تأسيس شركة المساهمة عن طريق الاكتتاب الفوري أو المغلق، فيسري في شانه شأن شركة المساهمة ذات الاكتتاب العام أحكام المواد من 25 إلى 28 من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، كما تسري كذلك كل الإخطارات الواجب القيام بها في هذه المرحلة من المراحل التي تمر بها شركة المساهمة.

وفي مرحلة حياة الشركة-إدارتها وتسيير شئونها؛ فيكون لشركة المساهمة -باكتسابها الشخصية المعنوية- كيان قانوني مستقل، فيستطيع القيام بكافة الأعمال والتصرفات القانونية اللازمة لتحقيق الغرض الذي قامت الشركة من أجله، ويقوم بهذا الدور الجمعية العامة ومجلس الإدارة والموظفين أو الوكلاء الذين تعينهم أي من هاتين الجهتين، وحتى تمارس هذه الجهات والموظفين دورهم في تسيير شئون الشركة يتم عقد اجتماعات لاتخاذ القرارات اللازمة لذلك، وذلك بعد توجبه اخطار بالدعوة والنشر عنه لكل المعنيين بهذا الاجتماع في حدود نصوص القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة ١٩٩٢ ولائحتهما التنفيذية وعقد الشركة ولوائحها الداخلية، وتحرير محضر بما أسفر عنه الاجتماع وإخطار المعنيين بالقرارات المتخذه فضلا عن إخطار الجهة الإدارية المختصة. وتصدر شركة المساهمة العديد من الصكوك هي: الأسهم وحصص التأسيس والسندات وهذه الصكوك ورد النص عليها في قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وإلى جانب هذه الصكوك يوجد في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة ١٩٩٢ صكوك أخرى هي: وثيقة الاستثمار وهو الصك الذي تصدره شركة المساهمة التي تؤسس بغرض إنشاء صناديق الاستثمار، وسندات التوريق المضافة بالقانون رقم ١٤٣ لستة ٢٠٠٤، كما استحدث قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٧٩ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة ١٩٩٢ أوراق مالية أخرى وأطلق عليها الصكوك، وهي تصدر من خلال شركة تصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك وتعمل وكيلا عن مالكي الصكوك في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التي صدرت من أجلها، وتصدر بموجب عقد إصدار وفقا لإحدى الصيغ الآتية: صكوك المضاربة، صكوك المرابحة، صكوك المشاركة، صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات، كما يجوز لشركة التصكيك أن تصدر صكوك يطلق عليها متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو صكوك إسلامية أو شرعية على أن تتوافر فيها شروط معينة. وأضاف القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها نوعين من الصكوك وهما: صكوك التمويل ذات العائد المتغير والتي يجوز لشركات المساهمة غير العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها وتوظيفها، والنوع الثاني هو صكوك الاستثمار التي يقتصر الحق في إصدارها على شركات المساهمة التي تعمل في مجال تلقي الأموال لاستثمارها وتوظيفها دون غيرها من شركات المساهمة التي تؤسس وفقا للقوانين الخاصة بها. وقد اقتصر البحث على بيان الأعمال والتصرفات القانونية المتعلقة بالأسهم والسندات فقط، من حيث إصدار السندات وتداول الأسهم وزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وما تستلزمه هذه التصرفات المختلفة من إخطارات وما تتضمنه من بيانات محددة وتوجيهها للمعنيين بالتصرف.

وقد يطرأ على الكيان القانوني للشركة تعديل أو تغيير أثناء حياتها، فأجاز القانون الترخيص بقرار من وزير الاستثمار والتعاون الدولي لشركات المساهمة وغيرها من أشكال الشركات -فيما عدا شركة المحاصة-مصرية كانت أو أجنبية تزاول نشاطها الرئيس في مصر أن تندمج في شركات مساهمة مصرية أو مع هذه الشركات وتكوين شركة مصرية جديدة، كما أجاز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ويكون لكل شركة من الشركات الناشئة عن التقسيم شخصية اعتبارية مستقلة بمجرد قيدها في السجل التجاري، وهذا من شأنه إحداث تغيير على شركة المساهمة أثناء حياتها، وهذا يستلزم من القائمين على تسيير أمور الشركة الإبلاغ عن ذلك ونشره لكل المعنيين بهذا الأمر بما في ذلك الجهة الإدارية المختصة، وما يتطلبه هذا الإخطار من بيانات والحصول على موافقات، ويحق للمساهمين الاعتراض على ذلك وأخطار الشركة به خلال مدة معينة للتخارج من الشركة واسترداد قيمة أسهمهم. وفي سبيل حماية مجموع المساهمين وتحقيق أكبر قدر من الرقابة علي قرارات وأعمال شركة المساهمة نظرا لما يسمح به نظام شركات المساهمة من تسلط فئة قليلة هم أعضاء مجلس الإدارة وهيمنتهم على أعمال الشركة وتوجيهها، فقد لجأ قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ إلى تعيين مراقبي حسابات وتقرير نظام رقابة وتفتيش الجهات الإدارية على شركات المساهمة، وهذا النظام يمكن المساهمين في الواقع من الوقوف على حقيقة المخالفات التي تمس مصالحهم دون حاجة إلى رفع دعوى أمام القضاء أو الالتجاء إلى إجراءات طويلة، وحتى يتمكن القائمين بالرقابة من تحقيق دورهم الرقابي فلابد من إخطارهم وإعلامهم بالموضوعات محل الرقابة ونشر كل ما يخصها تحقيقا للشفافية. وأخيرا في مرحلة تصفية الشركة؛ ولما كانت عمليات التصفية تستلزم القيام ببعض التصرفات القانونية، فإن الشركة تحتفظ خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية، على أن يضاف إلى اسم الشركة خلال التصفية عبارة (تحت التصفية) وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، وتقتصر سلطاتها على الأعمال التي لا تدخل في اختصاص المصفين، فالتصفية لها مدة زمنية تبدأ بحل الشركة أو انتهاء أجلها أو انقضائها لأي سبب غير الاندماج أو التقسيم وتظل قائمة وسارية خلالها ويكون للإخطار دور فيها، وحتى الانتهاء من أعمال التصفية، يكون للإخطار أيضا دور فيها.

Notification is the legal means used by the Law of Joint Stock Companies, Limited Partnership Companies, Limited Liability Companies, Single Person Companies No. 159 of 1981 and Capital Market Law No. 95 of 1992 to inform and inform all concerned parties, including the competent administrative authority, of the Company's actions and material acts. Legal, invitations and notifications at all stages of the company, as the case may be. The legislator issued Law No. 159/1981 and canceled the reorganization of the capital companies by detailed provisions aimed at organizing the company from the establishment and establishment stage and continue with the life of the company until its expiry or dissolution before its expiry or merger and liquidation. In the process of establishing a joint stock company until it acquires a legal personality; a joint stock company is established in one of two ways, it may take the path of immediate or closed incorporation, and the joint stock company may take the way of public subscription and also called successive incorporation. The incorporation procedures shall be initiated by public subscription; the founders shall write the initial contract of the company and its articles of association. The regulations shall specify the declarations and certificates attached to the company's contract, as well as the notifications and the status of ratification of signatures with the competent administrative authority, before the commencement of the subscription process, the founders shall submit to the Authority the original of the prospectus signed by all the founders or their legal representatives. If there is any change or amendment in the prospectus data, the Authority shall be notified in the period from the date of submitting the prospectus to the Authority until the subscription is completed. Included in the formation of the company's capital shares in kind, material or moral, founders must make an initial assessment of these shares, and submit a request to the Commission in order to verify whether the shares in kind have been properly estimated, and the founders or their representatives to notify the Commission to establish the company, The notification must be accompanied by a number of For editors, and the Authority within a specified period to object to the company for certain reasons and shall notify the founders thus to remove the reasons for the objection.

As for the establishment of a joint-stock company through an immediate or closed subscription, the provisions of Articles 25 to 28 of Law No. 159 of 1981 shall apply, as well as all notifications to be made at this stage of its passage. Joint Stock Company. At the stage of the life of the company, its management and conducting its affairs, the joint stock company, by acquiring its legal personality, shall have an independent legal entity. In order to exercise their role in conducting the affairs of the company, these parties and employees shall hold meetings to take the necessary decisions, after issuing a notice of invitation and publishing it to all concerned in this meeting within the limits of Law No. 159 of 1981 and the Capital Market Law. No. 95 of 1992 and their executive bylaws and the company's contract and bylaws, and Make a record of the results of the meeting and notify the concerned of the decisions taken as well as the competent administrative authority. The joint-stock company issues several instruments: shares, incorporation shares and bonds. These instruments are stipulated in the Companies Law No. 159 of 1981. In addition to these instruments, there are other instruments in the Capital Market Law No. 95 of 1992. In addition, the Prime Minister's Decree No. 2479 of 2018 amended some provisions of the Executive Regulation of the Capital Market Law No. 95 of 1992 and called other instruments. During the milling company receives the proceeds from the IPO Instruments and act as an agent for the owners of investment instruments in the follow-up and use of the purposes for which it was issued for. Law No. 146 of 1988 on companies operating in the field of receiving funds for investment added two types of instruments: The second type is the investment instruments that the right to issue is limited to the shareholding companies that operate in the field of receiving funds to be invested and employed only by other joint stock companies established in accordance with their laws. The research was limited to the statement of business and legal actions related to shares and bonds only, in terms of issuing bonds and trading of shares and increase or decrease the capital of the company and the necessities of these different actions and the specific data and guidance to those concerned to act.

The legal entity of the company may be amended or changed during its life. The law authorized the decision of the Minister of Investment and International Cooperation for joint stock companies and other forms of companies, except for a joint venture company, whether Egyptian or foreign, whose main activity in Egypt is to merge into Egyptian joint stock companies or with These companies and the formation of a new Egyptian company, and authorized the division of the company into two or more companies and each of the companies arising from the division independent legal personality once registered in the Commercial Register, and this would make a change to the joint-stock company during its lifetime, and this requires the managers The company reporting on it and publish all concerned in this matter, including the competent administrative authority, and what it requires such notification of data and obtain approvals, Shareholders have the right to object to this and to notify the company within a certain period of time to leave the company and redeem the value of their shares. In order to protect the total shareholders and achieve maximum control over the decisions and actions of the shareholding company due to the permissibility of the shareholding companies system of dominating a small group of members of the board of directors and dominate the company's activities and guidance, the Companies Law No. 159 of 1981 resorted to the appointment of auditors and report system Control and inspection of administrative bodies on joint stock companies, and this system enables shareholders in fact to identify the reality of irregularities that affect their interests without the need to bring a case before the judiciary or resort to long proceedings, and so that the auditors to achieve their oversight role must be notified and informed Provide them with the subjects under control and publish everything related to transparency. Finally, at the stage of liquidation of the company, since the liquidation operations require some legal actions, the company shall retain during the period of liquidation the legal personality to the extent necessary for the liquidation work, provided that the name of the company during liquidation shall be added (under liquidation). Its powers shall be limited to works that do not fall within the purview of the liquidators. Liquidation shall have a period of time commencing with the dissolution, expiry or expiry of the Company for any reason other than merger or division and shall remain in force during which notification shall have a role.
ISSN: 1687-2371

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.