ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حق المستهلك الإلكتروني في العدول في التشريعين الجزائري والمغربي

العنوان بلغة أخرى: The Electronic Consumer Right to Justice in the Algerian and Moroccan Legislations
المصدر: مجلة أبحاث
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: نويري، سامية (مؤلف)
مؤلفين آخرين: نويري، محمد الأمين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج5, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 47 - 70
DOI: 10.54528/1549-005-002-003
ISSN: 2170-0834
رقم MD: 1175153
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المستهلك الإلكتروني | حق العدول | التجارة الإلكترونية | العقد الإلكتروني | Electronic Consumer | Right of Counting | Electronic Commerce | Electronic Contract
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Both of the Algerian and Moroccan legislators grated the electronic consumer an option that enables them to refer to the contract that was concluded during a certain period, for this, the purpose of this study was to remove confusion on the provisions on which the right to withdraw in the electronic consumption contract is based and to clarify the procedures that the consumer follows to exercise this right and the effects arising from it in both the Algerian and Moroccan legislation. However, the Moroccan legislator was more protective of the weak party in the contract, that is, the electronic consumer, by giving him real guarantees in order to activate his right to justice, while the Algerian electronic commerce law was less protected, in addition, to the lack of articles that regulate this right, as it was limited to only two brief articles.

منح كل من المشرعين الجزائري والمغربي للمستهلك الإلكتروني خيارا يمكنه من الرجوع في العقد الذي أبرمه خلال مدة معينة، لهذا كان الهدف من هذه الدراسة هو إزالة اللبس عن الأحكام التي يقوم عليها حق العدول في عقد الاستهلاك الإلكتروني، وتوضيح الإجراءات التي يتبعها المستهلك لممارسة هذا الحق، وتبيان الآثار المترتبة عنه، في كل من التشريعين الجزائري والمغربي. غير أن المشرع المغربي كان أكثر حماية للطرف الضعيف في العقد، أي المستهلك الإلكتروني، من خلال منحه ضمانات حقيقية من أجل تفعيل حقه في العدول، بينما كان قانون التجارة الإلكتروني الجزائري أقل حماية، بالإضافة إلى نقص المواد التي تنظم هذا الحق، إذ اقتصرت على مادتين مقتضبتين فقط.

ISSN: 2170-0834