| المستخلص: |
هدفت الدراسة لمعرفة الآليات الحكومية وغير الحكومية لمجابهة الفقر وأثرها على البطالة بولاية البحر الأحمر. استخدمت الدراسة المنهج التاريخي من خلال سرد الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة وكذلك تم استخدام المنهج الاستنباطي لصياغة المشكلة والفرضيات أما المنهج الاستقرائي فاستخدم لأغراض اختبار الفرضيات، وكذلك استخدم الباحث المنهج الإحصائي حيث يتم وصف وتحليل البيانات باستخدام الطرق الإحصائية المنسبة كالوصف والعرض الإحصائي، إضافة لبرنامج الحزمة الإحصائية للدراسات الاجتماعية (SPSS). من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي: تشابه الآليات المتبعة من قبل الحكومة والمنظمات غير الحكومية، والإجراءات المتعلقة بمنح تمويل تمنع كثير من الفقراء والمتعطلين من الاستفادة من خدمات التمويل، وكذلك تعثر المستفيد من السداد نظراً لقصر مدة السداد وارتفاع قيمة القسط، مما أدي إلى توقف المشاريع، التركيز على المشاريع الخدمية والعقارية على حساب المشاريع الإنتاجية وقد أوصت الدراسة بضرورة تنوع آليات مجابهة الفقر المنفذة من جانب الحكومة والمنظمات غير الحكومية وضرورة تسهيل إجراءات تقديم القروض للمستفيدين وكذلك ضرورة التركيز على المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل وتقليل تمويل القطاع الخدمي والعقاري.
The Objective of this Paper is to investigate the Impact of governmental and nongovernmental policies to eradicate poverty and its effect on unemployment in the Red Sea State. The paper used the historical, inductive, analytical approach and the statistical programme (SPSS) for the analysis of data. The most impact findings include the similarity of Gov and NGOS policies, and the complicated financial procedures which prevent many of the beneficiaries from using these services. Some beneficiaries are not able to pay back their installments because of the short period of payments, and the higher rate of interest which lead to termination of the projects. Most of the projects are on services and real-estate sectors at the expense of productive projects. The study recommended that poverty irradication policies (Gov- NGOS) must be diversified, and we have to ease measures and procedures of loans to beneficiaries and we have to concentrate on productive and income generating projects and reduce funding services and read estate sectors.
|
