ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







صفقة المؤسسة الاقتصادية: اتصالات الجزائر نموذجا

المؤلف الرئيسي: ثليب، حيزية (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بركة، جمعة (م. مشارك) , خويلدي، السعيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: ورقلة
الصفحات: 1 - 71
رقم MD: 1175638
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: وقد تعالج عملية أبرام الصفقات منذ 1967 في نطاق قانوني باعتبارها عقود صريحة حسب المشرع الجزائري في كل قوانين الصفقات العمومية لأنه في هذه الفترة سكت المشرع على تكييف طبيعة هذا العقد وبالتالي فرض علينا الرجوع إلى المعايير القضائية لتكييف طبيعتها، ولأن نظام قانون الصفقات العمومية غير مألوف في نطاق القانون العادي لأن كل أشكال العقود في الصفقة من توريد وأشغال وخدمات والدراسات عمومية يبرمها الشخص العمومي. فهنا استثني عقدها في نطاق عقود الأفراد التي تخضع للقانون الخاص 1. رغم أن المؤسسة الاقتصادية مثلها مثل الفرد تخضع منازعاتها أمام القضاء العادي في عقودها لذلك استثنيت في مواد تنظيم الصفقات العمومية. ونظرا للأهمية البالغة التي تكتسبها الصفقة في المؤسسة الاقتصادية في الدفع بوتيرة التنمية فأنها عادة ما تحتوي هذه العمليات على أظرفة مالية هامة، لذلك أخضعها المشرع للرقابة من أجل الحماية للمال الخاص الذي هو جزء من المال العام في هذه المؤسسات الاقتصادية سواء تعلق الأمر بالرقابة الداخلية التي تمارسها لجان المصلحة المتعاقدة أو الرقابة الخارجية ولو أنها غامضة في الرقابة على الصفقة في المؤسسة الاقتصادية. ومن خلال دراستنا قد توصلنا إلى مجموعة من الاستنتاجات والتحليل لسيرورة الصفقة في المؤسسة الاقتصادية والملاحظات من خلال دراستنا الميدانية لمؤسسة اتصالات الجزائر. وقد توصلنا في دراستنا إلى أن الصفقات هي من الآليات المهمة التي تساهم في تحقيق التنمية المحلية، أن مراجعة المشرع لتنظيم الصفقات من فترة لأخرى يعبر عن محاولة لسد الثغرات، سواءا لممارسة الرقابية للجان أو محاولة منه لوجود نطاق قانوني جديد للصفقة في المؤسسة الاقتصادية. وقد يكون ذلك إدراكا منه لتفادي التلاعب بالمال العام أو المال الخاص الذي هو جزئ من المال العام.