ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المؤسسات العقابية ودورها في إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين

المؤلف الرئيسي: اوبيش، لبشر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوغرارة، بكار (م. مشارك) , خديجي، أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: ورقلة
الصفحات: 1 - 104
رقم MD: 1175662
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

128

حفظ في:
المستخلص: عند الحديث عن سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، لا بد لنا من التطرق لدور المؤسسات العقابية، والتي تعد الإطار الفني، الذي تنفد فيه العقوبات السالبة للحرية، لقد كان مضمون التنفيذ العقابي في العصور القديمة والوسطى، خال من الاعتبارات الإنسانية، والاجتماعية اللازمة لإصلاح الجاني، وتطور هذا المضمون بظهور السياسة الجنائية الحديثة التي عملت على القضاء على العقوبات القاسية، والاهتمام بشخص الجاني وعلاجه، لإعادته فردا صالحا في المجتمع، ونظرا لارتباط السجون ووظيفتها بأهداف الجزاء الجنائي، قمنا بعرض مفهوم المؤسسات العقابية، وأنظمة الاحتباس المطبقة فيها، أين توصلنا إلى أن تطور المؤسسات العقابية من حيث الهياكل، التنظيم البشري والأمني، هي عملية أملتها السياسة الجنائية الحديثة، وأفرزتها التطورات المتتالية التي عرفتها هذه السياسة، هذا ما تطرقنا إليه في الفصل الأول. وفي الفصل الثاني تناولنا أساليب المعاملة العقابية، وأنظمة إعادة الإدماج، أين توصلنا إلى إنه بات من الضروري توفير أنماط وأساليب معاملة يتلقاها المحبوس داخل المؤسسة العقابية، بشتى أنواعها سواء التعليمية منها، الدينية، المهنية، الصحية، النفسية، والاجتماعية، ومعاملته معاملة تصون كرامته، لأن المعاملة العقابية تعد محور لكل المجهودات التي تبدل لإصلاح الجاني وتهيئته لمرحلة ما بعد الإفراج، كما تحدثنا عن أنظمة إعادة الإدماج المتاحة للمحبوسين، بنوعيها فمنها التي تنفد أثناء قضاء العقوبة على غرار: إجازة الخروج، التوقيف المؤقت لتنفيذ العقوبة، والحرية النصفية، أو التي تنهي العقوبة السالبة للحرية مثل: الإفراج المشروط، العمل للنفع العام والمراقبة الإلكترونية، وصولا للرعاية اللاحقة للمحبوس المفرج عنه، لكون عملية إعادة الإدماج الاجتماعي حلقة مترابطة، وأي انقطاع فيها يؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف المنشودة من برامج وأنظمة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. والمشرع الجزائري نص عليها في القانون: 02/ 72، لحماية المحبوس من العود للإجرام، ومساعدته على التكيف مع المجتمع، وكذلك لحماية المجتمع من الخطر الإجرامي الذي يتهدده.