ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Beyond Competition and Value for Money: Corporate Social Responsibility in Public Procurement

العنوان بلغة أخرى: ما وراء المنافسة والقيمة مقابل المال: المسؤولية الاجتماعية للشركات في المشتريات العامة
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: تريبوس، مارتن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: يناير
الصفحات: 217 - 246
DOI: 10.54032/2203-008-970-014
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1175958
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون المشتريات العامة | المسؤولية الاجتماعية للشركات | الاستدامة | القيمة مقابل المال | الارتباط بموضوع العقد العام | Public Procurement Law | Corporate Social Responsibility | Sustainability | Value for Money | Link to the Subject Matter of the Public Contract
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: لا يوجد شك في أن الدولة تحتاج بشكل مستمر للشراء من القطاع الخاص، لذلك يقوم قانون المشتريات بتنظيم هذه العملية. يعتقد العديد من الخبراء أن المشتريات العامة يجب أن تهدف إلى ما هو أكثر من مجرد تحقيق القيمة مقابل المال، وتمثل وظيفة الشراء أداة قوية في يد الدولة وينبغي استخدامها من أجل تحقيق (الصالح العام). إن هذا الصالح العام مرتبط بأهداف متعلقة بالعمل، مثل الحد الأدنى للأجور أو الصحة والسلامة في مكان العمل، والأهداف البيئية، مثل كفاءة الطاقة أو استخدام مواد صديقة للبيئة، أو التجارة العادلة وحقوق الإنسان. في سياق المشتريات العامة التي تقوم بها الدولة كسلطة متعاقدة، يمكن أن تسمى هذه الأهداف بالأهداف الثانوية أو الأفقية أو بالمشتريات المستدامة. أما في سياق المسؤولية الاجتماعية للشركات فينصب التركيز على المتعهدين الاقتصاديين بصفاتهم الشخصية، والذين يقدمون عطاءات للحصول على عقود حكومية. وتسعى الدولة إلى تحقيق أهداف الاستدامة من خلال المشتريات العامة لتغيير سلوك المتعهدين الاقتصاديين الذين يتعاملون معهم. وبالتالي، فإن لدينا وجها عاما وآخر خاصا للاستدامة. ونظرا لأن الهدف هو تغيير المجتمع للأفضل من خلال المشتريات العامة، يجب ألا يقتصر السلوك المتغير في الواقع على المسؤولية الاجتماعية للشركات للمتعهد الاقتصادي في سياق العقد الممنوح، ولكن على جميع أعماله الأخرى أيضا. وعلاوة على ذلك، فإن هناك نية لتغيير سلوك الشركات التي لا تتعامل حتى مع الحكومة من خلال إنشاء أمثلة جيدة للمسؤولية الاجتماعية للشركات في مجتمع الأعمال. تناقش هذه الورقة أهمية تعزيز الأهداف الأفقية من خلال المشتريات العامة. وعلى الرغم من ذلك، يجب تحقيق توازن مع الأهداف الأخرى-خاصة فيما يتعلق بالقيمة مقابل المال. ومن الأفضل القيام بذلك في وقت مبكر، كما في مرحلة تحديد المواصفات الفنية أو المتطلبات، وفي مرحلة التأهيل إذا ما دعت الحاجة، وإلى حد أكبر في مرحلة تحديد معيار إرساء العقد. وهذا ما يجعل قوانين الشراء أكثر تعقيدا، وهو الأمر الذي يجب قبوله، إلا أن الأمر الأهم هو السيطرة والتنفيذ، وإلا فإن المنافسة ستكون مشوهة من قبل المتعهدين الاقتصاديين الذين يقدمون وعودا فارغة ويكسبون عروضا على حساب عروض أخرى أكثر نزاهة وذات مستوى أفضل.

The State needs to buy from the private sector and procurement law regulates this process. Many experts think, that public procurement should aim for more than just value for money, that the procurement function is a powerful instrument in the hands of the State that should be used for the 'greater good'. The 'greater good' are labour related objectives, such as a minimum wage or health and safety at the workplace, environmental objectives, such as energy efficiency or simply using environmentally friendly material, or fair trade and human rights. In the context of public procurement where the focus is on the State as a contracting authority, these objectives can be called secondary objectives, horizontal objectives, or sustainable procurement. In the context of corporate social responsibility (CSR), the focus is on the private economic operators who are bidding for government contracts. Sustainability objectives are pursued by the State through public procurement to change the behavior of the economic operators they are doing business with. Thus, we have a public and a private side of the same sustainability coin. As the objective is to change society for the better through public procurement, the changed behavior should actually not be limited to the economic operator's corporate social responsibility in the context of the awarded contract but to all their other business as well. Moreover, there is the intention to even change the behavior of companies that do not even do business with the government by creating good corporate social responsibility examples in the business community. This paper argues that horizontal objectives should be promoted through public procurement. However, a balance must be struck with the other objectives - especially with value for money. This is best done early, in the technical specifications or definition of requirements, where appropriate through qualification, and to a more limited extent as an award criterion. This makes procurement laws more complex and this must be accepted. Most importantly though, is control and enforcement. Otherwise competition will be distorted by economic operators who make empty promises and win over more honest and quite possibly better offers.

ISSN: 2410-2237